راتب محافظ البنك المركزي اليمني بعدن.. الأعلى في العالم !!

هل تعلم عزيزي الموظف، أنّه بحسب ما نشره موقع إرم نيوز بتاريخ 13 يوليو 2018م، وبالاستناد إلى الإشعارات البنكية التي تسرّبت حينها إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن راتب محافظ البنك المركزي اليمني بعدن الشهري بلغ 15 مليوناً و 160 ألف ريال يمني، فيما بلغ راتب نائبه 11 مليوناً و370 ألف ريال يمني، وذلك وفقاً للسندات البنكية الخاصة بشهر مايو 2018م.

هذا الراتب يعادل تقريباً 40 ألف دولار أمريكي شهرياً، أي ما يقارب 440 ألف دولار سنوياً، وهو راتب يتجاوز حتى راتب محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي، ومحافظي البنوك المركزية في الدول الغنية، بل وتفوق راتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البالغ 400 ألف دولار سنوياً !!

وليس هذا فحسب، بل إنّ هذه المبالغ تمثّل الراتب الأساسي فقط، دون احتساب البنود المالية الأخرى المتعارف عليها في البنوك المركزية مثل العلاوات السنوية والبدلات والتي غالباً تُمنح للمحافظ ونوابه وكبار الموظفين، ومنها أيضاً:

بدل المظهر.

بدل المخاطر.

بدل السكن.

بدل التمثيل لمقابلة الوفود والمؤتمرات.

بدل التنقل والمواصلات 

بدل الاجتماعات واللجان.

بدل سفريات ومهام خارجية.

بدل التغذية وغيرها.

في الوقت نفسه، ظلّت رواتب غالبية موظفي الدولة معلّقة بسبب أزمة السيولة المالية !!

واللافت أنّ هذه الرواتب تُصرف بانتظام للمحافظ ونائبه وكافة موظفي البنك المركزي اليمني بعدن، من دون أن يتأثروا بأزمة السيولة المالية التي عطّلت رواتب معظم موظفي الدولة، بل إنّ مواردهم المالية ازدادت من خلال تشكيل لجان متعددة لمتابعة استقرار العملة الوطنية، ومراقبة محلات الصرافة، وغيرها.

خاتمة.. يبقى الراتب حقاً أصيلاً لكل موظف، يكفله الدستور والقوانين،  المدنية وقانون العمل، وهو حق تكفله التشريعات في معظم دول العالم، حيث يُمثل التزاماً على جهة العمل مقابل أداء الموظف لواجباته، ويجب أن يُصرف شهرياً بانتظام وعدالة للجميع !!

القاضي أنيس صالح جمعان

25 سبتمبر 2025م