”لا مظاهرات ولا عنف… فقط حوار! كيف أنقذوا المعلمين بالمكلا؟”

في نجاحٍ يُعدّ نموذجًا حيًا للعمل المدني والوساطة المجتمعية، تكلّلت الجهود الشبابية في مدينة المكلا بالنجاح بعد وساطة مكثفة قادها الناشط المجتمعي المعروف

محمد حسن بالحمان

، بالتعاون مع المحامي

مصطفى العطاس

، أسفرت عن الإفراج عن أعضاء

لجنة نقابة المعلمين

الذين كانت شرطة "الديس" قد اعتقلتهم في وقت سابق، على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية.

وتأتي هذه الوساطة بعد حالة من التوتر والقلق اجتاحت الأوساط التربوية والمجتمعية في المكلا، إثر اعتقال أعضاء اللجنة النقابية، الذين يمثلون صوتًا مهنيًا للمعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم، والمطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، في ظل ظروف معيشية واقتصادية صعبة يواجهها القطاع.

وقد لاقت عملية الاعتقال حينها موجة استنكار واسعة من قبل المعلمين، والنقابات، والمنظمات الحقوقية، وأولياء الأمور، الذين اعتبروا أن الاعتقال يُعدّ مساسًا بحق التعبير السلمي، ويهدد استقرار العملية التعليمية في المدينة. وتصاعدت الدعوات للإفراج الفوري عن المعتقلين، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية على سير العام الدراسي وثقة المعلمين في مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، تحركت مجموعة من الناشطين الشباب، بقيادة محمد بالحمان، الذي يحظى باحترام واسع في الأوساط المجتمعية، بالتنسيق مع المحامي مصطفى العطاس، المعروف بخبرته القانونية ودفاعه المستمر عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، لفتح قنوات حوار مع الجهات الأمنية والرسمية، بهدف احتواء الأزمة وحلها بالطرق السلمية والقانونية.

وقد تمكّنت الوساطة من تحقيق اختراق سريع، بعد جولات من الحوار والتفاوض، انتهت بالإفراج عن جميع المعتقلين دون شروط، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "انتصار للحوار وللسلم الأهلي"، وتأكيد على دور الشباب والمجتمع المدني في إدارة الأزمات وحل الخلافات بعيدًا عن التصعيد.

وأعرب أعضاء لجنة نقابة المعلمين المفرج عنهم عن شكرهم العميق للناشط بالحمان والمحامي العطاس، ولجميع من وقف إلى جانبهم من زملاء وأهالي وفعاليات مجتمعية، مؤكدين أنهم "لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة عبر الوسائل السلمية والقانونية"، داعين الجهات المعنية إلى "الاستجابة لمطالبهم العادلة التي لا تمسّ فقط المعلمين، بل تلاميذهم ومستقبل التعليم في المدينة".

من جهته، قال الناشط محمد بالحمان: "الحوار هو السلاح الأقوى في زمن الأزمات، والشباب قادرون على أن يكونوا جسرًا للتواصل بين المؤسسات والمواطنين، وليسوا مجرد متفرجين". فيما أكد المحامي مصطفى العطاس أن "الحق في التعبير السلمي مكفول دستوريًا، وأن الاعتقال لم يكن مبررًا قانونيًا، وكان من الواجب التعامل مع المطالب عبر الحوار وليس القبضة الأمنية".

ويُنظر إلى هذا الحدث كمؤشر إيجابي على نضج المجتمع المدني في المكلا، وقدرته على التدخل الفعّال لحل الأزمات، كما يُعدّ رسالة طمأنة للمعلمين والموظفين بأن صوتهم لن يُخمد، وأن المجتمع لن يتخلى عنهم، في وقت تزداد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه قطاع التعليم في اليمن.