“راتبك بالسعودي فقط!” — جنود المخا يكشفون مافيا الصرافة التي تسرق رواتبهم قبل أن يلمسوها!

تصاعدت موجة الغضب والاستياء بين صفوف الجنود المرابطين في مدينة المخا الساحلية، جراء ممارسات “غير قانونية” و”استغلالية” من قبل بعض شركات ومحلات الصرافة، التي فرضت شروطًا مجحفة على صرف رواتبهم، مستغلة بدء عملية صرف مرتبات الألوية العسكرية المتمركزة في المنطقة.

وبحسب شهادات جنود ، فإن شركات الصرافة – التي يفترض أن تكون حلقة وصل لتسهيل صرف الرواتب – تحولت إلى “وسيط مُحتكر” يفرض إرادته على المستفيدين، ويُجبرهم على استلام رواتبهم بالريال السعودي فقط، أو بمقايضات غير عادلة لا تراعي مصلحة العسكريين ولا سعر الصرف السائد في السوق المحلية.

إجبار على العملة الأجنبية ونسبة مهينة للريال اليمني

أوضح الجنود أن الممارسات الجديدة تُخالف ما كان معمولًا به سابقًا، حيث كان بإمكان المستلم اختيار العملة التي يرغب في استلام راتبه بها – سواء الريال اليمني أو السعودي – حسب حاجته وظروفه. لكن اليوم، يُفرض عليهم نمط واحد: إما استلام جزء ضئيل جدًا من المرتب بالريال اليمني (لا يتجاوز 200 ريال سعودي مُحوّلة للعملة المحلية)، فيما يُدفع لهم باقي الراتب بالريال السعودي، أو يُجبرون على استلام كامل المرتب بالعملة الأجنبية دون أي خيار.

وقال أحد الجنود – طلب عدم ذكر اسمه خشية التبعات –:

“نحن نعيش هنا، نشتري طعامنا ونؤجر منازلنا بالريال اليمني، فلماذا يُجبروننا على استلام رواتبنا بالسعودي؟ هذا يضعنا أمام خيارين: إما أن نحتفظ بالسعودي ونخسر قيمته مع الوقت، أو نضطر لصرفه في السوق السوداء بأسعار مُهينة، ونخسر آلاف الريالات في كل مرة”.

خسائر مالية فادحة بسبب فارق السعر

وأكد الجنود أنهم يضطرون بعد ذلك إلى البحث عن صرافين آخرين لتحويل ما تبقى من رواتبهم إلى الريال اليمني، لكنهم يصطدمون بفارق سعري كبير بين السعر الرسمي الذي تتعامل به شركات الصرافة “المحتكرة”، وبين السعر الفعلي في السوق الموازي، ما يكبدهم خسائر مالية تصل في بعض الأحيان إلى “آلاف الريالات” من كل راتب.

وأضاف جندي آخر:

“في كل شهر، نخسر ما لا يقل عن 3 إلى 5 آلاف ريال يمني فقط بسبب هذه العملية. هذا مبلغ كبير بالنسبة لنا، خاصة أننا نعيش في منطقة نائية، وكل ريال يُعدّ مهمًا لتأمين متطلبات الحياة اليومية لأسرنا”.

غياب الرقابة وغياب الحلول

وأشار الجنود إلى أنهم رفعوا شكاوى متكررة للجهات العسكرية والإدارية المعنية، لكن دون جدوى، معتبرين أن غياب الرقابة المالية والصرافية في المناطق العسكرية يُشجع هذه الشركات على الاستمرار في ممارساتها “الابتزازية”.

وطالبوا الجهات العليا في وزارة الدفاع والمالية والبنك المركزي اليمني بالتدخل العاجل لوضع ضوابط صارمة لعملية صرف الرواتب، وضمان حق الجنود في اختيار العملة المناسبة لهم، ومنع أي احتكار أو إجبار من قبل شركات الصرافة.

نداء للمسؤولين: “نحن ندافع عن الوطن.. فلا تجعلونا ندفع ثمن رواتبنا”

وختم الجنود حديثهم بنداء عاجل للمسؤولين:

“نحن نرابط على خطوط النار، ونتحمل أقسى الظروف من أجل الدفاع عن الوطن، فلا يُعقل أن نُجبر على دفع ثمن رواتبنا بسبب جشع بعض الصرافين. نطالب بوقف هذه الممارسات فورًا، ومحاسبة كل من يشارك فيها”.

تشهد مدينة المخا – كغيرها من المناطق العسكرية – تواجدًا مكثفًا لشركات الصرافة التي ترتبط بعقود مع الجهات العسكرية لصرف الرواتب، لكن غياب آليات الرقابة والشفافية حوّل بعضها إلى أدوات استغلال، ما يفاقم معاناة الجنود في ظل انهيار قيمة العملة المحلية وتذبذب أسعار الصرف.