في تطور مثير يلقي الضوء على دوافع جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين في محافظة تعز، كشف مقربون منها أن السبب الرئيسي وراء تصفيتها يعود إلى قرارها الحازم بإيقاف صرف إيرادات الصندوق على مسؤولين محليين، في خطوة وصفوها بـ"الجريئة والقانونية"، لكنها أثارت غضب من وصفوهم بـ"العصابة المستفيدة".
وبحسب شهادات حصرية لمصادر مقربة من المرحومة "أفتهان المشهري"، فإن الأخيرة كانت قد أبلغتهم، قبل يومين فقط من اغتيالها، بأنها لن تسمح بصرف "فلس واحد" من إيرادات الصندوق لأي مسؤول في السلطة المحلية، سواءً كان محافظًا أو وكيلًا أو غيره، مؤكدة أن هذه الأموال يجب أن تُستخدم حصريًا لتمويل أعمال الصندوق وفقًا للقانون.
وأضافت المصادر: "كانت إيرادات الصندوق تُصرف بنسبة 50% لصالح المحافظ والوكلاء، تحت مسميات مثل بدلات السفر والمصاريف الإدارية وغيرها، لكن أفتهان أوقفت هذا المسار تمامًا، وأعادت توجيه الأموال إلى مشاريع النظافة والتحسين كما ينص القانون".
وأشار المقربون إلى أن هذا القرار أثار حفيظة دائرة واسعة من المستفيدين السابقين، الذين وصفوهم بـ"العصابة"، مرجحين أن يكونوا وراء التخطيط والتنفيذ لعملية الاغتيال، التي تمت بطريقة احترافية تشي بوجود شبكة منظمة تستهدف كل من يحاول كشف الفساد أو وقف تدفق الأموال غير القانونية.
وأكدت المصادر أن "أفتهان" كانت تدرك المخاطر التي تواجهها، لكنها أصرت على المضي قدمًا في إصلاحات الصندوق، قائلة: "إما أن نعمل بحسب القانون، أو نكون شركاء في الفساد".
ويأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه محافظة تعز تدهورًا متزايدًا في الخدمات الأساسية، رغم توفر موارد مالية من إيرادات مثل رسوم النظافة والأسواق والمباني، ما يجعل من جريمة اغتيال "أفتهان" ضربة موجعة لمساعي الإصلاح والشفافية، ورسالة تهديد لكل من يحاول محاربة الفساد في مؤسسات الدولة.
ويطالب ناشطون ومواطنون بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الجريمة، وكشف هوية الجناة والمحرضين، وتقديمهم للعدالة، معتبرين أن "دم أفتهان لن يذهب هدرًا"، وأنها أصبحت رمزًا للتضحية من أجل المصلحة العامة في مواجهة شبكات الفساد.
تعتبر "أفتهان المشهري" من الكوادر الإدارية المعروفة بنزاهتها والتزامها المهني في محافظة تعز، وقد تولت إدارة صندوق النظافة في وقت بالغ التعقيد، حيث تعاني المدينة من تراكم النفايات وتدهور البنية التحتية، ما جعل دور الصندوق حيويًا وأساسيًا في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وتُعد جريمة اغتيالها من بين أخطر الجرائم التي تستهدف موظفين مدنيين في مناصب إدارية، وتثير تساؤلات جدية حول أمن الكوادر النزيهة، ووجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد في المؤسسات المحلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
