في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والدقة القانونية في عمل مؤسسات الدولة، كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة الأنباء اليمنية" عن تشكيل فريق قانوني متخصص تابع لمجلس القيادة الرئاسي، مكلف بمراجعة كافة القرارات الصادرة عن المجلس منذ تأسيسه في أبريل 2022 وحتى اليوم، مع تركيز خاص على قرارات التعيينات في المناصب القيادية والتنفيذية.
ويأتي تشكيل هذا الفريق في إطار جهود إصلاحية وتنظيمية يقودها المجلس لضمان توافق القرارات مع الدستور والقوانين النافذة، وتفادي أي تجاوزات أو أخطاء إجرائية قد تؤثر على سير عمل مؤسسات الدولة أو تثير إشكالات قانونية لاحقة.
رئيس الفريق: حمود الهتار
ويترأس القاضي البارز
حمود عبدالحميد الهتار
، المعروف بخبرته الواسعة في الشؤون الدستورية والإدارية والقضائية ووزير سابق ، والذي يُعد من الوجوه القانونية المرموقة التي شغلت مناصب عليا في السلطة القضائية والإدارية خلال العقود الماضية.
أعضاء الفريق: نخبة قانونية وقضائية
ويضم الفريق نخبة من الكفاءات القانونية والقضائية والتشريعية، من بينهم:
المحامي نجيب خنبش
: خبير في القانون الإداري وحقوق الإنسان، وله باع طويل في الدفاع عن القضايا العامة.
القاضي الدكتور أحمد عطية
: قاضٍ سابق ومتخصص في القانون الدستوري، وأستاذ جامعي له إسهامات بارزة في الأبحاث القانونية.
أحمد عرمان
: مستشار قانوني وخبير في التشريعات التنظيمية.
محمد علاو
: متخصص في قانون الخدمة المدنية ومراجعة قرارات التعيين.
محمد صالح محسن
: خبير في الشؤون الإدارية والرقابية.
محمد موسى العامري
: مستشار قانوني سابق في وزارات متعددة.
نبيلة الحكيمي
: محامية وخبيرة في قانون العمل والتعيينات العامة، وواحدة من أبرز القيادات النسائية في المجال القانوني.
نهال العولقي
: متخصصة في القانون الإداري وحقوق الإنسان، وناشطة في مجال الإصلاح المؤسسي.
عادل المسعودي
: مستشار قانوني وخبير في مراجعة المراسيم والقرارات الرئاسية.
عبدالغني جبران الزهر
: قانوني ومستشار سابق في الشؤون التشريعية.
صلاح راشد
: خبير في التوثيق القانوني ومراجعة السجلات التنفيذية.
مهام الفريق: مراجعة شاملة وتصويب قانوني
وبحسب المصادر، فإن الفريق سيقوم بمراجعة شاملة لجميع قرارات مجلس القيادة الرئاسي، بدءًا من المراسيم الجمهورية، وانتهاءً بقرارات التعيين والنقل والإعفاء، بهدف:
التحقق من توافقها مع الدستور والقوانين النافذة.
رصد أي تجاوزات إجرائية أو تضارب في الاختصاصات.
اقتراح التعديلات أو الإلغاءات اللازمة وفقًا للرأي القانوني المستند إلى الأدلة والنصوص.
تقديم تقارير دورية لمجلس القيادة الرئاسي تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز شرعية قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وتأكيد التزامه بالمبادئ القانونية والدستورية، خاصة في ظل التحديات السياسية والمؤسسية التي تمر بها البلاد، كما أنها تشكل رسالة طمأنة للمواطنين والشركاء الدوليين حول جدية المجلس في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.
ومن المتوقع أن يبدأ الفريق عمله رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تُنشر نتائج مراجعته تباعًا، وفق جدول زمني يراعي أولوية القرارات ذات الأثر المؤسسي الكبير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news