”كانت تُباع في المدارس… واليوم أُحرقت! تعز تُنهي كابوس التسالي المسرطنة!”

في خطوة تُعد الأهم من نوعها على صعيد حماية صحة المواطنين وتعزيز الرقابة الغذائية، نفّذت الجهات المختصة في محافظة تعز، اليوم، عملية إتلاف موسّعة لكميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمُصنّفة طبيًا على أنها "مسرطنة"، والتي كانت تُستخدم بشكل غير قانوني في تصنيع منتجات تسالي شهيرة بين الأطفال والشباب، أبرزها "البفك" و"تسالي طرزان".

وتمّت عملية الإتلاف في مكب النفايات الرئيسي بمدينة تعز، في منطقة "الضباب"، تحت إشراف مباشر من لجنة مختصة ضمّت ممثلين عن مكتب الصحة العامة والسكان، والهيئة العامة لحماية المستهلك، والسلطة المحلية، بالإضافة إلى فريق فني متخصص في إدارة النفايات الخطرة. وهدفت العملية إلى التخلص الآمن والنهائي من هذه المواد، وفق معايير بيئية وصحية دقيقة، تجنّبًا لأي تسريب أو إعادة تدوير قد يهدد سلامة المجتمع.

وبحسب تصريحات رسمية صادرة عن اللجنة، فإن الكميات المضبوطة تعود لعدة مصانع وموردين محليين كانوا يستخدمون مواد أولية منتهية الصلاحية، أو تحتوي على ألوان صناعية ومواد حافظة محظورة دوليًا، في تصنيع منتجات التسالي التي تُباع في الأسواق الشعبية والمدارس دون رقابة كافية. وقد تم ضبط هذه المواد خلال حملات تفتيش مفاجئة نُفذت خلال الأسابيع الماضية، بالتعاون مع فرق الرقابة الصحية والتجارية.

وأكّد الدكتور "أحمد العزعزي"، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بتعز، أن "هذه المواد تُشكّل خطرًا جسيمًا على صحة الأطفال تحديدًا، نظرًا لاحتوائها على نسب عالية من المواد الكيميائية المسرطنة، مثل الألوان الاصطناعية والزيوت المهدرجة، والتي ترتبط بالإصابة بأمراض الكبد، واضطرابات النمو، وبعض أنواع السرطانات على المدى الطويل".

من جهته، أشار "محمد القباطي"، مدير فرع الهيئة العامة لحماية المستهلك بتعز، إلى أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، مع تشديد العقوبات على المخالفين، بما في ذلك إغلاق المصانع المخالفة ورفع قضايا جنائية بحق مالكيها، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة عبر الخط الساخن الخاص بالهيئة.

وتتزامن هذه العملية مع حملة توعوية أطلقتها الجهات المعنية تحت شعار "غذاؤك أمانة"، تستهدف أولياء الأمور والمعلمين والباعة، بهدف تعزيز الثقافة الغذائية السليمة، وحثّ المستهلكين على قراءة تاريخ الإنتاج والانتهاء، ومكونات المنتجات قبل الشراء، خاصة تلك الموجهة للأطفال.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كمؤشر إيجابي على جدية السلطات المحلية في مواجهة الفوضى التي تشهدها أسواق المواد الغذائية في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما تُعد رسالة واضحة للمصنّعين والموزعين بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية، وعدم المساس بصحة المواطنين تحت أي ذريعة.

وقد لاقت العملية ترحيبًا واسعًا من قبل منظمات المجتمع المدني وأولياء الأمور، الذين طالبوا باستمرار الحملات وتوسيع نطاقها ليشمل جميع المحافظات، في إطار حملة وطنية شاملة لتطهير الأسواق من المنتجات الضارة.