النائب عشال: تمرير قرارات "الزبيدي" أو منحها الغطاء الرسمي سابقة خطيرة ستؤثر على مؤسسات الدولة

اعتبر النائب البرلماني، علي عشال، تمرير قرارات عيدروس الزبيدي رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، غير القانونية أو منحها الغطاء الرسمي سابقة خطيرة ستؤثر على مؤسسات الدولة.

وقال عشال -في رسالة نشرها على صفحته بفيسبوك مخاطبا أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إن "من يعتقد أن الإشكالية الناشئة عن صدور قرارات خارج إطار الشرعية الدستورية والقانونية، ومن جهات لا تملك الحق في إصدارها، يمكن تجاوزها أو معالجتها عبر تمرير هذه القرارات ومنحها الغطاء الرسمي بمصادقة الرئيس أو مجلس القيادة الرئاسي، إنما يتجاهل ــ أو لا يدرك ــ خطورة هذه السابقة وما يترتب عليها من أضرار جسيمة تمس بنية مؤسسات الدولة وتماسكها الدستوري والقانوني".

وأكد بأن لا خيار أمام مجلس القيادة الرئاسي سوى إعلان بطلان تلك القرارات، والسعي لمعالجة أي إشكالات داخلية عبر إصدار اللائحة المنظمة لعمل المجلس وفقاً لمضامين إعلان نقل السلطة، الذي يمثل المرجعية الدستورية الناظمة لعمل مؤسسات الدولة في هذه المرحلة

.

ويرى أن إن خطورة تمرير مثل هذه القرارات تكمن فيما يلي:

 1. إفراغ إعلان نقل السلطة من مضامينه القانونية، بوصفه إعلاناً دستورياً حدّد بوضوح شكل مؤسسة الرئاسة واختصاصات كل من رئيس المجلس وأعضائه.

 2. تكريس سابقة خطيرة مفادها أن الاستقواء وفرض الأمر الواقع داخل مؤسسات الدولة يمكن أن يصبح قاعدة لتبرير اتخاذ القرارات خارج الأطر الشرعية

.

 3. المساس بمبدأ التوافق السياسي الذي قامت عليه السلطة الشرعية، بما يقوض مشروعيتها ويطعن في مرجعياتها المعترف بها.

 4. تقويض ثقة المواطن في أن مجلس القيادة الرئاسي يحمل مشروعاً جاداً لاستعادة الدولة وترسيخ عمل مؤسساتها،طالما وهو مجلس عاجز عن حماية إختصاصاته التي يتم مصادرتها .

 5. إضعاف ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة الشرعية، باعتبارها تخرج عن إطار الاتفاقات والمرجعيات التي تحظى بإجماع إقليمي ودولي.

وأكد عشال أن احترام الشرعية الدستورية والقانونية، والالتزام الصارم بالمرجعيات، ورفض أي ممارسات عبثية من أي جهة كانت، يمثل الضمانة الوحيدة لصون مؤسسة الرئاسة والحفاظ على مشروعية الدولة ومكانتها على المستويين الداخلي والخارجي.