أصدرت القاضية السابقة ورئيسة محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بياناً للرأي العام، كشفت فيه حقائق مالية وقضائية تتعلق بقضية “قصر السلطانة” والمتهمة فيها بلقيس الحداد وآخرون، والتي تُعد واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في اليمن.
وأوضحت القاضية في بيانها أنها، وبعد انتقالها مؤخراً إلى محكمة الأوقاف، وجدت من واجبها الشرعي والمهني والإنساني أن تضع بين أيدي الشعب اليمني تقريراً موجزاً عن سير القضية، مؤكدة طلبها “براءة الذمة” أمام الله وأمام الناس.
ملخص مالي للقضية وفقاً لما ورد في البيان:
إجمالي الأموال التي جُمعت من المواطنين بين 2016 – 2020: 66 مليار و314 مليون ريال يمني.
ما صُرف كهامش أرباح وهمية أو جزئية: 44 مليار و869 مليون ريال، بينها أكثر من 11 مليار ريال صرفت نقداً دون وجه حق.
ما تم ضبطه فعلياً: 8 مليارات و152 مليون ريال، إلى جانب بعض العقارات والسيارات.
المبلغ المفقود: أكثر من 27 مليار ريال يمني لا يزال مجهول المصير.
كما اتهمت القاضية بشكل مباشر الإعلامي محمد العماد – رئيس شبكة الهوية، بالاحتفاظ بمبلغ يُقدّر بـ 7 مليارات ريال من أموال المساهمين، ورفضه تسليمها رغم المخاطبات القضائية، بالإضافة إلى استخدام قناته الإعلامية للضغط والابتزاز، ورشوة مسؤولين وإعلاميين للتغطية على القضية.
وأكدت أن القضية باتت اليوم “في الأدراج” وأن هناك من يسعى لإغلاقها بشكل نهائي لإسكات آلاف المساهمين، مشددة على أنها قامت بما في وسعها ولم تتواطأ، غير أن النفوذ الإعلامي والمالي والسياسي شكّل عائقاً أمام استرداد أموال المواطنين.
وختمت القاضية بيانها بالقول:
“أبرأ إلى الله من هذا المال ومن عرقلته، وأُشهدكم أنني لم أقصّر، وأن المتهمين الرئيسيين معروفون، وبعضهم فوق القانون. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد.”
رئيسة محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد سابقاً
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
