اختُتِمت اليوم، بمدينة المكلا محافظة حضرموت، ورشة العمل حول نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي نظمتها الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
واستهدفت الورشة، التي تأتي ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول للعدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا، على مدى يومين، 25 مشاركاً ومشاركة، من مدراء مراكز الشرطة، ومكاتب الصحة، والشؤون الاجتماعية، والنيابة العامة والقضاء، وممثلي المجلس المحلي، وبعض منظمات المجتمع المدني في محافظة ساحل حضرموت.
واستعرضت الورشة، دليل نظام الإحالة للنساء في أجهزة الشرطة، والمبادئ التوجيهية لإحالة النساء الضحايا للخدمات، وخطوات الإحالة الرئيسية مع نماذج واستمارات الإحالة.
واكد مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية العميد علياء صالح، و مساعد مدير الامن لشؤون الأمن ساحل حضرموت العقيد عبدالله عوض الدقيل، على ضرورة إشراك الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع، في برامج حماية النساء والأطفال.. مشددين على أهمية تقوية جهود التنسيق بينهم وبين مراكز الشرطة لتوفير الخدمات للنساء المتعاملات مع الشرطة أو النساء الضحايا، بما يضمن توفير الخدمات المناسبة لمعالجة قضاياهن.
بدورها، أوضحت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نجوين شمشي، أن الورشة تأتي استكمالاً لمسح خارطة مقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي نفذته وزارة الداخلية بدعم من المنظمة في سبع محافظات منها محافظة ساحل حضرموت.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news