الجمارك اليمنية تُلزم المنافذ باعتماد إثبات مصدر العملة لضبط عمليات الاستيراد

أصدرت مصلحة الجمارك اليمنية تعميماً عاجلاً حمل الرقم (82) للعام 2025م، قضى بإلزام كافة مكاتب الجمارك والمنافذ الجمركية في البلاد باعتماد إثبات مصدر العملة والتحويل كوثيقة أساسية مرفقة بالبيان الجمركي، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم الإيرادات وضبط حركة الاستيراد.

وأكد التعميم، الموقّع من رئيس مصلحة الجمارك رمضان عبدالله القباصي، أن أي عمليات استيراد لن تُستكمل إجراءاتها ما لم يقدّم المستورد أو المخلص ما يثبت مصدر العملة المستخدمة في عملية الاستيراد وفق النموذج المعتمد من اللجنة الوطنية لتنظيم وتحويل الإيرادات.

وشددت المصلحة على أن الفواتير والعقود والفواتير الجمركية والمستندات الأخرى ستعتبر غير معتمدة إذا لم تُرفق بما يثبت مصدر العملة، محمّلة المستوردين والمخلصين المسؤولية الكاملة عن أي تجاوز أو مخالفة لهذه التعليمات، ومؤكدة أن ذلك يأتي استناداً إلى قرارات رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم الإيرادات وتحويلها.

كما طالبت المصلحة جميع المكاتب الجمركية والدواوين برفع تقارير دورية عن مستوى الالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار تشديد الرقابة المالية والإدارية على حركة الاستيراد بما يحقق الشفافية ويحد من التلاعب والتهرب الجمركي.