أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الخميس، أن إجمالي التمويلات المباشرة التي تمت من خلال آلية اللجنة بلغت 314 مليون دولار خلال شهر واحد، تصدرتها تمويلات المشتقات النفطية والمواد الغذائية والزيوت والأغذية، تليها بقية المواد المستوردة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبحضور وزير التجارة والصناعة نائب الرئيس وبقية الأعضاء من ممثلي الجهات الرسمية، وفق موقع البنك المركزي.
واستعرض الاجتماع سير العمل في اللجنة الوطنية واللجنة الفنية، وناقش نتائج التعامل مع طلبات الاستيراد بمختلف أنواعها. كما استمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من الفريق التنفيذي.
وأشار إلى التحديات العملية التي تظهر أثناء استقبال الطلبات في البنوك الوسيطة أو مراجعتها والبت فيها، حيث خضعت هذه القضايا لنقاش مستفيض واتخذت بشأنها القرارات المناسبة مستفيدة من توصيات الفريق الفني.
ووجهت اللجنة، لضمان معالجة أي قضايا أولاً بأول، بعقد اجتماعات دورية بين الفريق الفني وجمعية البنوك والغرف التجارية والصناعية للتشاور والتنسيق، وذلك لحل أي صعوبات ترافق عمليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وأكدت اللجنة أن الفترة القادمة ستشهد إجراءات صارمة لتعزيز الالتزام بتطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاربة الغش والتدليس الجمركي والتهرب الضريبي.
كما أكدت على عدم السماح بدخول أي بضائع عبر منافذ الجمهورية البحرية والبرية والجوية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news