الأمم المتحدة تجدد إدانتها لاحتجاز موظفيها في اليمن وتطالب بالإفراج الفوري

جددت الأمم المتحدة اليوم إدانتها للاعتقالات التعسفية التي تستهدف موظفيها في اليمن، حيث طالت الحملة أكثر من 40 موظفاً، معتبرةً هذه الإجراءات هجوماً مباشراً على منظومة الأمم المتحدة ومبادئ عملها الإنسانية والدبلوماسية.

وفي لقاء جمع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، هانس غروندبرغ، بعدد من السفراء المعتمدين لدى اليمن، بمن فيهم سفراء الدول دائمة العضوية، في العاصمة السعودية الرياض، أعرب غروندبرغ عن قلقه العميق إزاء موجة الاحتجازات الأخيرة، فضلاً عن اقتحام مكاتب المنظمة ومصادرة ممتلكاتها بالقوة.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، رفض المنظمة التام لهذه الإجراءات، مطالباً بالإفراج الفوري وبدون شروط عن جميع الموظفين المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم 23 موظفاً ظلوا محتجزين لسنوات، وبعضهم منذ عام 2021، إضافة إلى موظفين من منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية.

وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، على أن “الاحتجاز غير القانوني لموظفي الأمم المتحدة في اليمن يمثل هجوماً مباشراً على منظومة الأمم المتحدة”، مؤكداً على ضرورة الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

يُذكر أن مليشيا الحوثي بدأت حملة الاحتجاز في 31 أغسطس الماضي، عقب هجمات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً لمسؤولين في الجماعة أسفرت عن مقتل رئيس حكومتهم غير المعترف بها وعدد من وزرائهم، متهمةً المحتجزين بالتجسس لصالح إسرائيل، ليضافوا إلى 23 موظفاً آخرين محتجزين منذ سنوات.