سيتوجب على كافة المغتربين اليمنيين بالسعودية التنبه جيدا عند قيادة السيارة، فالتهور وعدم الاتزان في قيادة السيارة سيكون ثمنه باهظ، فإذا كان المتهور شابا فسيحرم من العيش مع أفراد الأسرة إذا كان مقيما مع عائلته، إذ سيتم ترحيله من المملكة، بموجب مرسوم ملكي جديد أعلنت عنه الإدارة العامة للمرور.
السلطات السعودية تسعى عبر القوانين والأنظمة في مختلف الأجهزة للحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها للحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم، ولا شك ان المرسوم سيساهم في تحقيق هذا الهدف، فهناك الكثيرون الذين يقودون سياراتهم بطريقة جنونية وسرعة هائلة وكأنهم في حلبات سباق السيارات، وهم لا يفعلون ذلك في الخطوط السريعة فقط، بل ينطلقون بشكل جنوني داخل الأزقة والحارات، ويسببون كوارث مرعبة، فيدمرون الممتلكات ويزهقون الأرواح ويسببون اعاقات دائمة لأشخاص أبرياء لا ذنب لهم إلا ان حظهم العاثر اوقفهم أمام انسان طائش ومستهتر لا يبالي بالآخرين ولا يأبه بما سيحدث لهم.
ولذلك فإن المرسوم الملكي يمنح وزارة الداخلية السعودية، عبر مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لها الحق في ترحيل اي مغترب من المملكة، تجاوز أنظمة وقوانين المرور وتسبب بكوارث ليس فقط للاخرين، بل ربما تسبب في أذية نفسه وأصدقائه أو أفراد عائلاته اذا كانوا معه خلال قيادته للسيارة، لذلك فإن ترحيل هؤلاء، سواء كانوا شباب أو حتى كبار السن، فهو أمر جيد سيساهم في التقليل من الخسائر البشرية والمادية، وسيقلل من حجم الحوادث المرورية التي تشكل خسارة كبيرة، وتترك أثارا مدمرة في الأفراد والعائلات بما تخلفه الحوادث من مآسي يسببها أشخاص مستهترين لا يقيمون وزنا لأرواح الأخرين ولا لممتلكاتهم، وإبعادهم يعني إزالة الخطر على الآخرين.
إذ أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن صدور مرسوم ملكي يقضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة العامة على الطرق، وأوضحت بأن المادة المعدلة تتعلق بالمخالفات المرورية التي تُعرّض السلامة العامة للخطر، ويجري العمل حالياً على تعديل اللائحة التنفيذية للمادة بما يتناسب مع التعديلات الجديدة
وقد نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل التعديل، حيث نص على إضافة فقرة جديدة تعطي وزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها إذا صدر حكم نهائي بإدانته بارتكاب أي من المخالفات التي تهدد السلامة العامة، وذلك وفقاً لضوابط تنسقها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة، مع تحديد اللائحة التنفيذية للحالات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة.
ولتوضيح ماهي المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، كشف المختص بالسلامة المرورية، الدكتور سعود الدلبحي، لقناة “الإخبارية” أن المخالفات الخطرة تتضمن؛ التفحيط، والسير عكس الاتجاه، وقيادة دون فرامل، وقطع الإشارة، وتجاوز المركبات في المنعطفات الخطرة، وعدم الوقوف عند إشارة قف، واستخدام المركبة لغير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى؛ تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم في الطرق المحددة سرعتها بـ 140 كم، وتجاوز السرعة بأكثر من 50 كم في الطرق المحددة سرعتها ب 120 فأقل.، وقيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر”.
فيما أعلنت الداخلية السعودية عن تعديل المادة 74 من نظام المرور، ونص التعديل على إيقاع عقوبات مشددة، تصل إلى السجن لمدة عام والترحيل، على مرتكبي المخالفات المرورية التي تعرّض السلامة العامة للخطر، ونصت المادة بعد تعديلها على فرض الغرامة بحدّها الأعلى عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها؛ يُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة ما يوجب مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية، كما إن التعديل منح الحق لوزارة الداخلية بالنسبة لغير السعوديين، إذا صدر حكم نهائي بالإدانة بارتكاب مخالفة تُعرض السلامة العامة للخطر، يجوز إبعاد الشخص عن المملكة ومنعه من دخولها مجددًا، وفقًا لضوابط تضعها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارات الخارجية وكافة الجهات ذات العلاقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
