أقرت محكمة الحوطة الابتدائية، برئاسة القاضي أحمد أنور محمد عبدالله، أمس الأحد، إيداع جميع المتهمين في قضية تهريب السجين المتهم بقتل الشاب راضي عليان، السجن المركزي بمدينة صبر.
وشمل قرار الاتهام تورط عسكريين وقيادات في إصلاحية صبر في تسهيل فرار السجين بتاريخ 19 فبراير الماضي، بينهم نائب مدير السجن الذي وُجهت له تهمة تقديم بيانات كاذبة للتغطية على عملية الهروب.
وأنكر المتهمون جميع التهم، فيما قدم محامو الدفاع طلبات للإفراج، غير أن المحكمة رفضتها وأكدت استمرار حبسهم، مع تكليف النيابة بتقديم الأدلة والشهود في الجلسة القادمة المقررة في 21 سبتمبر الجاري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
