شركة النفط اليمنية - فرع عدن تُصدر تعميمين لأسعار المشتقات النفطية في لحج والضالع

أصدرت شركة النفط اليمنية - فرع عدن، مؤخرًا تعميمين رسميين يهدفان إلى تنظيم وتحديد أسعار المشتقات النفطية في محافظتي لحج والضالع، في خطوة تأتي ضمن جهود الشركة لتوحيد التسعيرة في المحافظات الجنوبية التي تتبع إدارتها.

ووفقًا للتعميم الأول، الذي تم توجيهه إلى سلطة المحافظة ومؤسسات التموين في

لحج

، فقد تم تحديد أسعار جديدة لكل من مادة

الديزل

و

البترول

، سواء كانت المستوردة أو المنتجة محليًا، بهدف ضبط السوق ومنع التلاعب في الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وشمل التعميم آلية واضحة لبيع المشتقات النفطية عبر محطات الوقود المرخصة، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالأسعار المعلنة.

أما التعميم الثاني، فقد استهدف

محافظة الضالع

، حيث أقرت الشركة تسعيرة جديدة تُطبّق على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على

توحيد السعر الموحّد

للمشتقات النفطية في جميع المناطق الخاضعة لسلطة فرع عدن، وذلك لضمان العدالة في التوزيع ومنع التفاوت في الأسعار بين محافظة وأخرى.

وأكدت شركة النفط اليمنية - فرع عدن، في نص التعميمين، أن هذه التسعيرة تُعد

إجراءً مؤقتًا

، سيتم تطبيقه لحين الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتوحيد السعر في جميع المحافظات التي تقع ضمن نطاق عمل الفرع، بما يشمل عدن، لحج، الضالع، أبين، وشبوة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار التمويني وتعزيز الشفافية في السوق المحلية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد، وارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية، ما يستدعي تدخلات سريعة من الجهات المختصة لضبط الأسواق ومنع الاستغلال.

ودعت الشركة جميع المُوزعين والمحطات إلى الالتزام بالأسعار الجديدة، محذرة من اتخاذ إجراءات رقابية صارمة بحق المخالفين.

وقد لاقى القرار ترحيبًا من قبل عدد من النشطاء الاقتصاديين، الذين اعتبروه خطوة إيجابية نحو تقليل الفجوة السعرية بين المحافظات، وتعزيز الثقة في المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تأمين المشتقات النفطية، فيما دعا آخرون إلى مزيد من الشفافية في آلية تحديد الأسعار وضرورة مراقبة التنفيذ الميداني لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويُنتظر أن تُسهم هذه التدابير في تحسين تدفق المشتقات النفطية، وتخفيف الضغط على كاهل المواطنين، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الطاقة في قطاعات النقل والصناعة والخدمات الأساسية.