وزير الداخلية : قمنا بمعركة وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب والتهريب وتوحيد القرار الأمني

صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص

أكد معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الوزارة تخوض معركة وطنية شاملة ضد الإرهاب وشبكات التهريب الحوثية – الإيرانية، بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، بهدف حماية الأمن الوطني والإقليمي والدولي واستعادة هيبة الدولة في المحافظات المحررة.

وأوضح معاليه، في لقاء حصري، أن أبرز التحديات تتمثل في تهريب المخدرات والسلاح عبر المنافذ البرية والبحرية، حيث تعتمد المليشيا الحوثية على شبكات تهريب منظمة لتمويل حروبها وأنشطتها التخريبية، مؤكداً أن الوزارة تعمل بخطط استخباراتية دقيقة لملاحقة هذه الشبكات وتفكيكها وإحالة المتورطين إلى القضاء، مع التعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال غير مشروعة.

وأشار معالي الوزير إلى أن التقنية الحديثة تمثل ركيزة أساسية في كشف المواد المهربة وتعقب المهربين، وأن الوزارة استثمرت في تطوير قدرات المنافذ البرية والبحرية وتدريب الكوادر البشرية بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي والشركاء الدوليين.

وفيما يخص التنسيق الأمني، شدد اللواء حيدان على أن الوزارة وضعت آليات واضحة لتبادل المعلومات وضمان وحدة القرار الأمني، من خلال مراكز القيادة والسيطرة وغرف العمليات المشتركة المرتبطة مباشرة بقيادة الوزارة، بما يحول التعدد الأمني إلى عنصر قوة ويعزز سرعة الاستجابة.

وأضاف معاليه أن الوضع الأمني في المحافظات المحررة شهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية، مع انخفاض معدلات الجريمة وانحسار العمليات الإرهابية، مثمناً تضحيات الأجهزة الأمنية وجهود المواطنين في دعم الاستقرار.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على معالجة ظاهرة تعدد النقاط الأمنية من خلال مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المخالفين، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي واللجنة العسكرية لضمان الانضباط الكامل وعدم التجاوز بحق المواطنين.

وتطرق الوزير إلى خطط تطوير السجون والإصلاحيات ورفع مستوى الكوادر الإدارية والأمنية وتحسين ظروف النزلاء بما يتوافق مع القوانين والحقوق الإنسانية، إضافة إلى تنفيذ برامج تأهيل وتدريب شاملة للعناصر الأمنية، تركز على الكفاءة والانضباط والقيادة والأخلاق المهنية.

واختتم اللواء حيدان بالتأكيد على أن إعادة هيكلة الجهاز الأمني قائمة على القوانين والقرارات الرئاسية، بهدف بناء عقيدة أمنية وطنية موحدة بعيدة عن الولاءات الضيقة، وبما يضمن تعزيز الانتماء الوطني واستمرار استقرار الدولة وحماية المواطن.