في واقعة تثير الجدل حول التدخلات الأمنية في المعاملات المدنية، كشفت مصادر محلية عن تفاصيل مثيرة لمواطن يمني تمكن من استرداد مبلغ 50 ريالًا سعوديًا بعد صرفه بسعر منخفض، بمساعدة عناصر أمنية.
لكن النهاية كانت مفاجئة: بعد أن أعاد صرف المبلغ بسعر أعلى، اقتطع الجنود 20 ألف ريال يمني من مكاسبه، ليخرج صاحب الحق بألف ريال فقط. القصة، التي انتشرت بسرعة، تطرح تساؤلات خطيرة حول
الحدود بين المساعدة الأمنية والابتزاز المالي
.
من الاسترداد إلى الاستغلال
في أحد مكاتب الصرافة في محافظة يمنية، قام مواطن بصرف مبلغ
50 ريالًا سعوديًا
مقابل
15 ألف ريال يمني
، وذلك خلال فترة شهدت انخفاضًا حادًا في سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني، نتيجة
تقلبات سوق الصرف المضاربية
وعدم استقرار العرض والطلب.
بعد فترة قصيرة، لاحظ المواطن أن سعر الريال السعودي قد ارتفع بشكل ملحوظ في السوق الموازية، ليصل إلى ما يعادل
420 ريالًا يمنيًا للريال السعودي الواحد
، أي أن 50 ريالًا سعوديًا باتت تُعادل نحو
21 ألف ريال يمني
.
بدافع الاستفادة من الفرق السعري، وتوجه إلى دورية أمنية قريبة وطلب مساعدتهم في استرداد المبلغ الذي صرفه، مُشيرًا إلى أنه تم صرفه في ظل سعر غير عادل ناتج عن مضاربات مؤقتة. وافق الجنود على مرافقته إلى مكتب الصرافة، وبحضورهم، نجح في استرداد الـ
50 ريالًا سعوديًا
، بينما أعاد الصراف إليه الـ
15 ألف ريال يمني
كمبلغ تم صرفه سابقًا.
بعد ذلك، قام المواطن بإعادة صرف نفس الـ
50 ريالًا سعوديًا
، ولكن هذه المرة بسعر السوق الجديد، ليحصل على
21 ألف ريال يمني
— وهي عملية قانونية تمامًا ولا تُعدّ احتيالًا أو تلاعبًا.
لكن ما حدث لاحقًا أثار صدمة: أحد الجنود الذين رافقوه قال:
"الـ 20 ألفًا حقنا!"
، مطالبًا بجزء كبير من المبلغ، بذريعة "المساعدة". وتحت وطأة الخوف من التعرض للتوقيف أو المضايقة، وافق المواطن على تسليم
20 ألف ريال يمني
للجنود، ليخرج من المكان بـ
1000 ريال يمني فقط
— رغم أنه استعاد ماله بشكل قانوني.
هل هذه مساعدة أم ابتزاز باسم الدولة؟
الواقعة لا تُصنف كعملية "ذكاء" أو "حيلة مالية"، كما روج لها البعض، بل تُعدّ
تجاوزًا أمنيًا خطيرًا
، يُظهر كيف يمكن أن تُستخدم السلطة لفرض "نصيب" غير مشروع من مكاسب مدنية قانونية.
الصراف لم يرتكب مخالفة، والمواطن لم يُقم بعملية نصب، بل استغل تقلبات السوق كما يفعل المئات يوميًا. لكن تدخل الجنود، وتحويلهم من "وسيط مساعد" إلى "طالب بحصة"، يُشكّل سابقة خطيرة.
ووفق خبراء اقتصاديين، فإن
تقلبات أسعار الصرف في اليمن
باتت مادة خصبة للصراعات، خاصة في ظل غياب رقابة حقيقية على مكاتب الصرافة، وضعف دور البنك المركزي، وانتشار السوق السوداء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news