عبر مواطنون في أرخبيل سقطرى عن استنكارهم الشديد لقرار السلطة المحلية إغلاق 12 محلاً تجارياً، معتبرين أن الإجراء يستهدف التجار المحليين ويتجاهل المسبب الرئيس للأزمة، المتمثل في سياسات الشركات الإماراتية المحتكرة.
وجاء قرار الإغلاق الذي نفذته “لجنة مراقبة الأسعار” التابعة للسلطة المحلية، بتهمة مخالفة الأسعار المعتمدة، وفق بيان رسمي.
وفي رد فعل غاضب، اتهم السكان اللجنة بـ “ابتزاز التجار” وفرض “رسوم مالية” مقابل السماح لهم ببيع سلعهم، وفقاً لشهود عيان، بينما نفت اللجنة تلك المزاعم وأكدت أن عملها “يستند إلى الأطر القانونية”.
ويوجه المواطنون انتقادات حادة للسلطة المحلية التي عينت اللجنة، متهمين إياها بـ “تجاهل المعاناة الحقيقية” و”محاسبة الصيدلي الصغير وتجاهل كبار المحتكرين”، في إشارة إلى شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية التي تحتكر توزيع المحروقات والغاز المنزلي، والمطلوب منهم تخفيض الأسعار.
وكان محافظ سقطرى قد كلف اللجنة بمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “غير شاملة” ولم تعالج جذور الأزمة الاقتصادية في الأرخبيل المتمثلة في الشركات الاحتكارية التابعة للامارت.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
