النيابة العامة تُشكّل لجنة ميدانية لمراقبة إلتزام كبار التجار والمستوردين بخفض الأسعار

بتكليف من رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، وبناءً على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ترأّس القاضي بسام غالب علي، وكيل نيابة الأمن والبحث بعدن، اليوم اجتماعاً خُصص لمناقشة تشكيل لجنة ميدانية للنزول على كبار التجار والمستوردين، للتأكد من التزامهم بخفض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية.

واستعرض الاجتماع آلية العمل الميداني للفرق الرقابية، والمهام الموكلة إليها في متابعة التزام التجار بالأسعار المحددة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة. وشارك في اللقاء ممثلون عن النيابة العامة ووزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب مسؤولي المسالخ والدواجن والسوق المركزي للخضار وشركة وكالات شهاب.

وحضر الاجتماع وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية الدكتورة سمية القباطي، ووكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال راشد حازب، ووكيل قطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ومدير عام حماية المستهلك فضل صويلح، ومدير عام مكتب الصناعة بلحج عبدالرب الجعفري، ومدير الرقابة على الأسواق بعدن عمر عباد، حيث جرى بحث القضايا المتعلقة بالرقابة التجارية والتحديات التي تواجه الفرق الميدانية.

وأكد القاضي بسام غالب على أهمية استشعار المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية، مشدداً على إلزام جميع التجار والمستوردين بالتقيد بالتسعيرات الرسمية للمواد الغذائية والخضار واللحوم والدواجن والأسماك، عبر القنوات القانونية، مشيراً إلى أن الحملات الرقابية ستُنفذ بشكل يومي لضبط المخالفين وإحالتهم إلى نيابة الصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة.

كما كشف الاجتماع عن توجه وزارة الصناعة لإطلاق منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين في عموم المحافظات المحررة، بما يعزز من إجراءات الرقابة ويحمي المستهلك من أي مخالفات تجارية، ويضمن سرعة الاستجابة لمعالجة البلاغات.