وجه القاضي نبيل عوض جوبح، محامي عام نيابات الأموال العامة، كتاباً رسمياً إلى القاضي أبوبكر حسين السقاف، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يطالبه بإجراء مراجعة شاملة للعمليات المالية المرتبطة بالوديعة المالية المحفوظة لدى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن.
وجاء هذا التوجيه، وفقا لمذكرة طالعها "المشهد اليمني"، بناءً على تعليمات النائب العام للجمهورية اليمنية قاهر مصطفى، استجابةً لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شبهات إهدار أموال ضخمة من الوديعة خلال عامي 2018 و2019، من خلال عمليات مضاربة قد تكون تسببت في أضرار مالية جسيمة على المال العام.
وطالب المحامي العام الجهاز المركزي بتكليف المختصين لإجراء مراجعة تفصيلية لجميع العمليات المالية المتعلقة بالوديعة، مع إعداد تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية هذه الإجراءات وتحديد المسؤوليات القانونية إن وجدت.
لم يرد تعقيب من البنك المركزي على هذا الإجراء حتى اللحظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news