الحكومة اليمنية: تجميد أصول وحظر التعامل مع كيانات وأشخاص مرتبطين بالحوثيين

النيابة اليمنية: إدراج أكثر من 300 شخص و83 كياناً على قوائم الإرهاب وغسل الأموال

أعلنت النيابة العامة في اليمن إدراج 303 أشخاص و83 كياناً و12 سفينة في قوائم الإرهاب وغسل الأموال، في إطار تنفيذ قرارات محلية ودولية لتصنيف جماعة الحوثي "جماعة إرهابية"، فيما قررت رفع أسماء ستة أفراد من قوائم العقوبات والحظر والتجميد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد برئاسة النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، وضم أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأوضح مصطفى أن الأجهزة المختصة نفذت 23 قراراً بين عامي 2020 و2025، شملت تجميد أموال ومنع التعامل مع أفراد وكيانات وسفن مرتبطة بأنشطة تمويل الإرهاب، مؤكداً استمرار الجهود لتعزيز الالتزام بالتشريعات والقرارات الدولية ذات الصلة.

ووفق الإعلام القضائي، فإن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022 بشأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، إضافة إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (8) لعام 2024 بشأن آليات تنفيذ هذا التصنيف.

الاجتماع، وفق المصادر، خُصص لبحث سبل تفعيل التنسيق بين الأجهزة والهيئات المعنية، ومعالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذ القرارات، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة.

وشدد ممثلو الجهات القضائية والرقابية على ضرورة تكامل الجهود لبناء مؤسسات قادرة على أداء مهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان سيادة القانون.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الحكومة في إجراءات ضبط الموارد المالية ومراقبة أسعار السلع، بعد أن استعادت العملة المحلية نحو 45% من قيمتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.