أمهل البنك المركزي اليمني، كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، ثلاثة أيام فقط للامتثال لتعليمات جديدة تمنع قبول أو الاحتفاظ بأموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
وأوضح البنك في تعميم رسمي صادر عن قطاع الرقابة على البنوك بتاريخ 17 أغسطس 2025، أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة، وما يترتب على المخالفة من تجاوزات مالية وقانونية، مؤكداً أن المهلة الممنوحة لتصحيح الوضع تبدأ من تاريخ استلام التعميم.
وشدد التعميم على منع أي شركة أو منشأة صرافة من التعامل مع الأموال الخاصة بالحكومة أو الوحدات العامة، سواء من حيث القبول أو الاحتفاظ أو التحويل، باعتبار ذلك نشاطاً خارج النطاق المصرح به للصرافة.
كما ألزم التعميم شركات الصرافة بإبلاغ البنك المركزي فوراً بأي مبالغ حكومية يتم نقلها أو إيداعها لديها.
وأكد البنك أن من يثبت تجاوزه لهذه التوجيهات سيُعرض نفسه لعقوبات صارمة، تشمل اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة بحقه، داعياً الجهات المختصة إلى التعاون الكامل في تنفيذ هذه التعليمات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
