أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، تعميماً موجهاً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة في المناطق المحررة، شدد فيه على منع قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة، مؤكداً أن ذلك يعد نشاطاً غير قانوني وخارج نطاق الصرافة المصرح بها.
وأوضح التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، أن على شركات الصرافة التي تحتفظ بمبالغ أو أموال عائدة لجهات حكومية، نقلها فوراً إلى حسابات تلك الجهات لدى البنك المركزي، مع تزويد القطاع ببيانات تفصيلية عنها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم.
وحذر البنك من أن أي مخالفة للتعليمات ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، في إطار جهوده لتنظيم السوق المالية ومنع التجاوزات التي تهدد استقرار القطاع المصرفي.
وأكد المركزي أن هذا الإجراء يستند إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م وتعديلاته، إضافة إلى مذكرة وزارة المالية بشأن الحسابات الخاصة بالوحدات العامة، بهدف تعزيز الشفافية المالية وضمان إيداع أموال الدولة عبر القنوات الرسمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
