صنعاء.. تحذيرات من كارثة وشيكة بسبب محطات غاز حوثية قرب المدارس والمراكز الطبية

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية السماح بإنشاء محطات غاز عشوائية داخل الأحياء السكنية المكتظة في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظة إب، متجاهلةً أبسط معايير السلامة ومعرضة حياة المواطنين لخطر الانفجارات في أي لحظة.

وأكدت مصادر محلية أن قيادات في مليشيا الحوثي، تتولى إدارة شركة الغاز في صنعاء، قامت بمنح تراخيص لتجار موالين لهم لإنشاء محطات غازية في مناطق مكتظة كحي السنينة بمديرية معين، ومنطقة السبل في مدينة إب، دون أي اعتبار للتبعات الكارثية المحتملة في حال وقوع تسرب أو انفجار.

وسبق أن منحت المليشيا تصاريح مماثلة لتجار آخرين في مواقع لا تقل خطورة، منها حي البليلي وسط العاصمة، وأحياء الشعاب والصيارف في محافظة إب، حيث تنتشر المحطات قرب المدارس والمراكز الطبية، في تجاوز صارخ لكل قواعد الأمن والسلامة.

المواطنون في صنعاء وإب أعربوا عن غضبهم من هذا الانتشار العشوائي لمحطات الغاز، التي تحولت إلى “قنابل موقوتة” تهدد حياتهم بشكل يومي.

وقدم السكان عرائض احتجاج تطالب بإزالة تلك المحطات ونقلها إلى خارج المناطق السكنية، إلا أن المليشيا لم تُعر مطالبهم أي اهتمام.

وبحسب السكان، لا يكاد يخلو شارع أو حي من محطة غاز واحدة على الأقل، تدار دون رقابة أو التزام بأي معايير فنية.

وأكدوا أن مليشيا الحوثي تواصل إصدار التراخيص مقابل إيرادات مالية ضخمة، في انتهاك واضح لكل القوانين والمعايير المهنية، وضمن سياسات الفساد التي تنتهجها المليشيا في مختلف القطاعات.

المعلومات تشير إلى أن المليشيا أصدرت مئات التراخيص منذ بداية العام، لإنشاء محطات غير مطابقة للمواصفات، مقابل مبالغ مالية يجنيها قادتها، ما يعكس استهتاراً ممنهجاً بحياة اليمنيين واستخدام الخدمات العامة وسيلة للإثراء غير المشروع.

وسط هذا العبث، يواجه المواطنون خطر الموت تحت أنقاض منازلهم في حال انفجار أي من تلك المحطات، بينما تواصل مليشيا الحوثي تجاهل الكارثة المحتملة التي تهدد ملايين السكان في مناطق سيطرتها.