مجلس الوزراء يلزم السلطات المحلية بتطبيق حظر التعامل بالعملات الأجنبية وتشديد الرقابة على الأسعار

ألزم مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء، السلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة بـ"تحمل مسؤولياتها في المتابعة والتنفيذ لعمل المكاتب المختصة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات"، والتطبيق الكامل لقرار حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية.

وأكد المجلس في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على أهمية استيعاب انخفاض أسعار المشتقات النفطية، وخاصة البنزين والديزل، وعكسه على أسعار المنتجات الزراعية والأسماك وخدمات النقل وغيرها.

وشدد على "الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار" لضمان حماية المستهلك واستقرار الأسواق ومنع أي ممارسات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية.

وأجرى المجلس تقييماً للإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية. 

واستمع المجلس إلى إيضاحات الوزارات المعنية حول تكثيف حملات الرقابة الميدانية وملاحقة المخالفين ومنع الاحتكار، مؤكداً أن هذه الإجراءات جزء من سياسة اقتصادية متكاملة تستهدف "كسر حلقات المضاربة والفوضى التي وظفتها مليشيات الحوثي الإرهابية في حربها الاقتصادية الممنهجة على الشعب اليمني".

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي، لضمان استدامة استقرار سعر الصرف وتحسين معيشة المواطنين، مضيفاً: "أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين".

وشدد على الشراكة مع القطاع الخاص مع ضمان حصوله على هوامش ربح عادلة، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية، والاستمرار في خفض رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات، وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية.

وثمّن المجلس الدعم المقدم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، داعياً إلى إسناد عاجل للحفاظ على استقرار سعر الصرف، ووافق على الانضمام إلى اتفاقية التنوع البيولوجي في المناطق خارج نطاق الولاية الوطنية، المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وشريطة عدم تعارضها مع القوانين والتشريعات النافذة.

وكلف وزيري النقل والمياه والبيئة بالتنسيق مع وزيري الخارجية والشؤون القانونية استكمال الإجراءات القانونية.

ووافق المجلس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اصدار الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي للأسماك السطحية والقاعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية، على أن يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية جميع القرارات والتعليمات المنظمة لشروط وإجراءات منح حق الاصطياد ومعايير المفاضلة بين المتقدمين للحصول على حق الاصطياد.

وناقش المجلس إحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن، مجدداً التزام الحكومة بخيار السلام العادل.

وأدان مجلس الوزراء، "بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، واعتبره تصعيداً خطيراً وعدواناً سافراً على الشعب الفلسطيني، وامتداداً لسياسات الاحتلال القائمة على القمع والتهجير القسري والحصار والتجويع، وينسف أي أفق لتحقيق السلام العادل والشامل، ويهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالميا"، مجدداً موقف اليمن الثابت والداعم "لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"