خطوة غير مسبوقة.. صنعاء تبحث خارطة طريق لجعل المرافق العامة صديقة لذوي الإعاقة

شهدت العاصمة الاثنين 17 صفر 1447هـ الموافق 11 أغسطس 2025 انعقاد ورشة عمل تشاورية حول

، نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، وبدعم من منظمة اليونيسف، ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

الورشة التي حضرها ممثلو الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية، هدفت إلى تعزيز الشراكة المؤسسية لضمان تهيئة بيئة آمنة وميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وناقشت أوراق عمل تناولت آليات تنفيذ التعاميم الخاصة بالاستراتيجية الوطنية، والتصاميم الدامجة للمرافق الخدمية، ووجهات نظر ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى دور شرطة المرور في تهيئة المواقف العامة وخطوط السير.

وفي كلمة الافتتاح، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، أن الورشة تمثل خطوة مهمة على طريق تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدًا بالجهود المبذولة في المديريات، وواصفًا إياها باللبنة الأولى لتحقيق نتائج ملموسة. ودعا إلى استشعار المسؤولية المجتمعية في توفير الخدمات وتهيئة بيئة مناسبة لهذه الفئة، خاصة مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

بدورهم، اعتبر عدد من المسؤولين، بينهم رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومسؤول الإسكان بوزارة النقل والأشغال العامة قاسم عاطف، أن الورشة تعد مفتاحًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية على أرض الواقع، مؤكدين أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المعنية في ظل الظروف الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.

كما أوضح وكيل وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية، نبيل الدمشقي، أن الوزارة أصدرت توجيهات لقيادات أمانة العاصمة والمحافظات بتنفيذ بنود الاستراتيجية، مشيرًا إلى أهمية الدور المحوري لوزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتبها في المتابعة وتحقيق الأهداف.

من جهته، شدد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عبدالله بنيان، على أن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات العامة حق أصيل، لافتًا إلى أن نسبتهم تصل إلى نحو 15% من إجمالي سكان اليمن، ما يستوجب تحسين الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم.

الورشة خرجت بجملة من التوصيات، أبرزها ضرورة إشراك المكاتب التنفيذية المحلية في تخطيط وتنفيذ وصيانة البنى التحتية لضمان دمج احتياجات ذوي الإعاقة في المشاريع القائمة والمستقبلية، وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات التخطيطية والتمويلية، وإلزام المحال والمنشآت بتطبيق المعايير الفنية الخاصة بذوي الإعاقة كشرط لتجديد التراخيص السنوية.

كما دعت التوصيات إلى تشكيل لجان محلية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية على مستوى المديريات بمشاركة المجتمع المدني والفئات المستهدفة، وتخصيص مواقف خاصة في المرافق العامة والخاصة، مع وضع إشارات مرورية وتطبيق غرامات على المخالفين، إضافة إلى تعزيز الإعلام والتوعية المجتمعية بأهداف الاستراتيجية، وضمان شمولية المعايير الفنية لتغطي جميع أنواع الإعاقات، وتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.