خطة بريطانية لدعم الحكومة اليمنية في مهمة تأمين حرية الملاحة وحماية المياة الإقليمية

دعت بريطانيا إلى شراكة بحرية دولية مع الحكومة اليمنية المعترفة بها دولياً من أجل حماية المياه الإقليمية للبلاد، وتأمين حرية الملاحة والتجارة البحرية التي تتعرض للتهديدات من قبل جماعة الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال نائب الممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة؛ جيمس كاريوكي، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن: "تُعد الشراكة الأمنية البحرية اليمنية آلية أساسية للتعاون الدولي بهدف حماية المياه الإقليمية لليمن، وتأمين التجارة البحرية، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، وإعادة بناء قدرات خفر السواحل اليمني".

وأضاف كاريوكي أن بلاده ستستضيف، المؤتمر الافتتاحي رفيع المستوى لمبادرة الشراكة البحرية اليمنية (YMSP)، المقرر عقده في 16 سبتمبر/أيلول القادم بالرياض، بالشراكة مع السعودية، "وندعو شركائنا الدوليين للانضمام إلى هذه المبادرة ودعمها".

وفيما أشاد الدبلوماسي البريطاني بعملية ضبط 750 طناً من الأسلحة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين، من قبل قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها، أكد أن "النقل غير المشروع للأسلحة يقوض بشكل مباشر استقرار اليمن والمنطقة على نطاق أوسع، ويشكل انتهاكاً واضحاً لقرار حظر الأسلحة، الذي يفرض على كل الدول الأعضاء الامتثال الكامل له".

وشدد كاريوكي على الحاجة الماسة إلى تحرك سريع وتعاوني من جانب المجتمع الدولي من أجل كبح جماح أزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة في اليمن، وتوفير التمويلات الإنسانية الضرورية لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في عموم البلاد.

وجدد المسؤول البريطاني دعوة بلاده لإطلاق سراح أفراد طاقم سفينة "إترنيتي سي" المحتجزين لدى جماعة الحوثيين بشكل غير قانوني، والإفراج الفوري وغير المشروط عن عمال الإغاثة المعتقلين تعسفيا، حيث 'تؤدي هذه الاعتقالات إلى جعل وصول المساعدات الإنسانية أكثر صعوبة وخطورة في وقت تتزايد فيه احتياجات اليمنيين بسرعة".

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس