حسين الجسمي يتقدّم ببلاغ الى النائب العام ضد ملحن

تقدّم الفنان حسين الجسمي ببلاغ الى النائب العام المصري، ضد ملحن وصاحب شركة للصوتيات، لاتهامه بالتشهير والقذف والتزوير في أوراق رسمية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقصد ابتزازه لتحصيل مبالغ مالية من دون وجه حق.

وذكر المستشار محمد عثمان بالنقض محامي حسين الجسمي في البلاغ الرقم 5927 عرائض النائب العام أنه فوجئ في غضون شهر أيار/مايو الماضي بمنشورات على "فيسبوك" من خلال صفحة خاصة بالمشكو في حقه تحمل عبارات مسيئة ويدّعي صاحبها سرقة لحن مملوك له ونشر شهادة منسوبة الى جمعية المؤلفين والملحنين تؤكد ذلك.

وبمراجعة الجهة مصدر تلك الشهادة، تبين أن الشهادة مزوّرة ومصطنعة بمعرفة المشكو في حقه وأحد موظفي الجمعية وتم إيقافهما وإحالتهما الى التحقيق.

محامي حسين الجسمي يطالب بمعاقبة المتهم

كما تقدّم محمد عثمان وكيل حسين الجسمي ببلاغ بتاريخ 25 حزيران (يونيو) الماضي، الى مباحث التوثيق والمعلومات في وزارة الداخلية يتضرر فيه من الصفحة المملوكة للمشكو في حقه، وتم استدعاؤه، وبمناظرة هاتفه المحمول ثبُت وجود المنشورات موضوع البلاغ على صفحته الشخصية، وتم إرفاق ذلك في البلاغ.

وطلب البلاغ معاقبة المتهم بالمواد 171-188-206 مكرر-212-215-302-305-306 من قانون العقوبات والمادتين 70-76 فقرة 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

"جمعية المؤلفين والملحنين" تنفي ادعاءات المتهم

وكانت "جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين"، برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل قد أصدرت بياناً رسمياً نفت فيه إصدار أي شهادات تدين الفنان حسين الجسمي.

وأكدت الجمعية في بيانها أن ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يمت الى الحقيقة بصلة، ويُعد تزويراً صريحاً.

وأوضح البيان أن الجمعية كانت قد تسلّمت شكوى رسمية من الملحن المذكور ضد الفنان حسين الجسمي، وتمت إحالتها وفق الإجراءات المتبعة الى لجنة فنية مختصة لدراستها.

وأشارت الى أن المفاجأة جاءت بعد انتشار وثيقة مزعومة تحمل قراراً منسوباً الى اللجنة، تبيّن لاحقاً أنها محرّفة، ولم تُعرض أصلاً على مجلس الإدارة. وكشف أن الصيغة المزوّرة تم إعدادها من جانب المتهم نفسه، حيث تحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات عدد من أعضاء اللجنة، ما يُعد مخالفة للوائح الداخلية، وجريمة تزوير صريحة.

وبناءً عليه، قرر الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية، إحالة الملحن المتهم، وكل مَن يثبت تورطه من الموظفين في هذه الواقعة، الى التحقيق الفوري، مؤكداً أن الجمعية ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من دون تهاون، حفاظاً على نزاهة مؤسّساتها واحتراماً لميثاقها المهني.

وشدّدت الجمعية في ختام بيانها على التزامها الكامل بالشفافية والحيادية في التعامل مع كل الشكاوى، وحرصها على حماية حقوق أعضائها من دون أي انحياز.

وأكدت عدم مسؤوليتها عن الوثيقة المزوّرة التي لا تعبّر عن رأي الجمعية أو أي من قراراتها الرسمية، وتتبرأ من محتواها بشكل كامل.