صنعاء في يوليو.. تصاعد غير مسبوق في الجبايات وجرائم الاختطافات (تقرير رصد)

شهدت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في شهر يوليو الماضي، تصاعدًا غير مسبوق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية بحق المدنيين والسكان والتجار والمختطفين وعائلاتهم.

ووثقت وحدة الرصد في "مركز العاصمة الإعلامي" ارتكاب المليشيا 172 جريمة وانتهاكًا، تنوعت ما بين جرائم قتل، واختطاف، ونهب أموال وممتلكات، وجرائم جبايات، واعتداءات على ناشطين، وتزوير عملة، وقرارات قضائية مسيّسة.

وجاءت هذه الانتهاكات في إطار سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة المدعومة من إيران، في محاولات يائسة لإخضاع المجتمع وتطييفه والقضاء على كافة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تشكّل خطرًا على مشروعها الدموي في اليمن والمنطقة.

وبلغت جرائم القتل الموثقة أربع جرائم، أبرزها الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الحاج قاسم ملهي، وهو رجل سبعيني، بعد تعرضه للطعن والذبح داخل منزله في حي شيراتون على يد طليق ابنته، في حادثة هزّت صنعاء وأكدت هشاشة الوضع الأمني تحت حكم المليشيا. فيما تضمنت الجرائم الأخرى اعتداءات مسلحة أودت بحياة مدنيين في وقائع منفصلة كانت المليشيا طرفًا فيها بشكل مباشر أو غذّتها عبر تدخلاتها المفاجئة في الخلافات القبلية.

ورصد "مركز العاصمة الإعلامي" 30 حالة اختطاف، شملت مواطنين ونشطاء وموظفين سابقين في منظمات أو ضباطًا سابقين في الجيش والحرس الجمهوري. ومن بين هؤلاء الضحايا محمد الزارعي، الذي اقتُحم منزله في مديرية شعوب وتم اختطافه مع الاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، والمختطف عاصم العشاري الذي فقد بصره جزئيًا جراء التعذيب في سجون المليشيا، والمحامي ميثاق الحيدري الذي اختُطف إثر منشورات تضامن فيها مع أسرة الشيخ حنتوس.

وتواصل مليشيا الحوثي احتجاز موظفين في الأمم المتحدة منذ أشهر، من بينهم الموظف في مكتب المبعوث الأممي سامي الكلابي، الذي تدهورت حالته الصحية في شهر يوليو مع تحذيرات من وفاته تحت التعذيب.

النهب والجبايات الموثقة من "مركز العاصمة الإعلامي" بلغت في شهر يوليو 50 حالة، أبرزها ما تعرض له ملاك ناقلات "النيس" في مديرية بني حشيش من نهب أموال واعتداءات مباشرة وتهديد بالسلاح ومصادرة للأملاك. كما فرضت المليشيا ضرائب جمركية إضافية على 22 صنفًا من السلع الأساسية، بينها الزيوت والأرز والقمح والحليب، في خطوة زادت من معاناة المواطنين المعيشية. وواصلت المليشيا نهب شركات خاصة مثل "برودجي سيستمز" و"ميدكس"، إضافة إلى نهب أرض مساحتها 150 لبنة في الجراف ومصادرة حرم منزل قائم منذ نصف قرن.

ووثق "مركز العاصمة الإعلامي" العديد من حالات الاعتداء الجسدي والتهديد، أبرزها ما تعرض له القاضي مصطفى عطيفة من إحراق سيارته في حي سعوان، واعتداء عناصر تابعة لقيادات حوثية على الناشط المحسوب على الجماعة فارس أبو بارعة جوار منزله على خلفية قضايا فساد، وطرد إمام مسجد مصعب بن عمير مع أسرته، واقتحام منازل مواطنين وترويع الأطفال.

وسجل التقرير الشهري للمركز حالتي تزوير عملة قامت بهما المليشيا الإرهابية، تمثّلتا في سك عملة معدنية مزورة من فئة 50 ريالًا، وطباعة أوراق نقدية مزورة من فئة 200 ريال، في خرق للقوانين النقدية وضرب للاقتصاد الوطني.

وواصلت المليشيا نهجها في استخدام القضاء ضد خصومها السياسيين، وتلفيق تهم كيدية للتجار ورجال الأعمال في محاولة لشرعنة نهب أموالهم، أبرز ذلك الحكم الصادر بحق رجل الأعمال عدنان الشعساني بالسجن ست سنوات وتغريمه من قبل محكمة خاضعة للمليشيا بنصف مليار ريال، فقط لأنه رفض الإدلاء بشهادة لصالح أحد النافذين في الجماعة ضد تاجر آخر.

كما أصدرت محكمة خاضعة للحوثيين حكمًا بإعدام الشاب أنس الأحمدي (17 عامًا) في قضية دفاع عن النفس، وحكمًا مماثلًا ضد السفير أحمد علي عبدالله صالح بتهم كيدية. جميع هذه الأحكام تفتقد للمعايير القانونية وتؤكد استخدام المليشيا للقضاء الخاضع لسيطرتها لفرض سلطتها ومعاقبة خصومها والمخالفين لتوجهاتها الطائفية.

وضمن محاولاتها تحويل المجتمع اليمني إلى نسخة مشابهة للمجتمع الإيراني الطائفي، أجبرت المليشيا في يوليو الماضي طالبات بعض المدارس في صنعاء على ارتداء الشادور الإيراني بدلًا من الحجاب التقليدي، ودشنت مرحلة جديدة من الدورات القتالية الإلزامية للأكاديميين في الجامعات الخاصة، ومنعت طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا من الحصول على سجلاتهم الأكاديمية أو الانسحاب منها للدراسة في جامعات أخرى معترف بها من الحكومة الشرعية.

وطالت الانتهاكات الموثقة معلمين أحيلوا للتقاعد مبكرًا واستبدلتهم المليشيا بعناصر موالية في المدارس الحكومية بصنعاء، كما شملت إيقاف خدمة العلاج المجاني في المستشفى الجمهوري بصنعاء، وبيع رهونات المرضى في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، وفرض قيود تعسفية على إدخال الأطعمة والمشروبات للمختطفات في السجن المركزي.