أصدر مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية، القرار رقم (13) لسنة 2025م، بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الريال اليمني والحفاظ على استقراره.
ونص القرار حسب مانشره موقع عدن الغد على أن يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية بالعملة الوطنية (الريال اليمني) في كافة المعاملات التجارية، من بيع وشراء السلع والخدمات والتعهدات المالية، مؤكداً حظر استخدام العملات الأجنبية في هذه المعاملات.
كما شدد القرار على منع استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية، والتي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها.
وكلف القرار وزارات الصناعة والتجارة والعدل والداخلية ومحافظي المحافظات المحررة باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ القرار، مع اتخاذ الوسائل الإدارية المناسبة، مشيراً إلى أن العمل به سيستمر حتى تنفيذه بشكل كامل، على أن يبدأ التنفيذ من تاريخ صدوره في 30 يوليو 2025م.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
