البنك المركزي في مواجهة المضاربة.. اتفاق مع القطاع التجاري لضبط الواردات وحماية العملة والأسعار

في خطوة وُصفت بأنها "حاسمة" في معركة استقرار العملة والأسعار، عقد البنك المركزي اليمني – المقر الرئيسي بعدن – صباح الاثنين 11 أغسطس 2025، اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية بعدن وكبار التجار، لمناقشة الآلية التنفيذية الجديدة لتغطية الواردات من الخارج.

الاجتماع، الذي ترأسه وكيل محافظ البنك للرقابة على البنوك منصور راجح، وبحضور الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، ركز على تطبيق ضوابط ومعايير مشددة تستهدف كبح المضاربة في أسعار الصرف، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية إلى البلاد، خاصة بعد تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية دولية وما ترتب على ذلك من تحديات اقتصادية.

وشملت المناقشات شرحًا تفصيليًا لإجراءات المصارفة والتحويل الخارجي، بدءًا من تقديم الطلبات عبر البنوك وشركات الصرافة، مرورًا بآلية البت فيها، وانتهاءً بانتظام التوريدات النقدية اليومية بالريال اليمني، بما يضمن انسيابية تغطية احتياجات السوق المحلي من الواردات الأساسية واستدامتها.

كما استمع مسؤولو البنك إلى استفسارات التجار حول الجوانب الفنية والضوابط التنظيمية، وقدم الفريق التنفيذي للجنة الوطنية التوضيحات اللازمة، في حين أبدى القطاع التجاري استعداده للتعاون مع البنك في تطبيق الإصلاحات النقدية، مؤكدًا دعمهم لأي إجراءات تسهم في تحقيق استقرار الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية.

ويرى مراقبون أن هذا الاجتماع يمثل اختبارًا لقدرة البنك المركزي على فرض الانضباط في سوق الصرف والتحكم في حركة الواردات، وسط ضغوط اقتصادية غير مسبوقة، في وقت ينتظر فيه الشارع أي انفراجة تلمس أسعار الغذاء والسلع الأساسية.