أعلن سجين مختطف في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، عن بدء الإضراب الكامل عن الطعام، احتجاجًا على سجنه في السجن المركزي بذمار منذ ثمانِ سنوات دون أي مسوغ قانوني، رغم صدور توجيهات قضائية متكررة بإحالته إلى النيابة.
وأفاد مصدر حقوقي بأن السجين "عبدالله علي الديلمي" يقبع في السجن المركزي بمدينة ذمار، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، منذ ثمانِ سنوات دون أي مسوغ قانوني، رغم صدور توجيهات قضائية متكررة بإحالته إلى النيابة، إلا أن هذه التوجيهات لم تُنفذ حتى اليوم.
وبحسب المصدر، فإن الديلمي أعلن مؤخرًا إضرابه عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازه التعسفي، وحملت أسرته رئيس نيابة ذمار (عنان شايع) ومدير أمن المحافظة القيادي الحوثي (أبو نصر المهدي) المسؤولية الكاملة عن حياته.
وقال المصدر إن قضية السجين (عبدالله علي الديلمي) تعود إلى عام 2017، حين استُدعي ناصر محسن الفلاحي من قبل مدير التربية بمديرية الحدا، سنان سعيد البخيتي، لحضور اجتماع تربوي يهدف إلى التحضير لوقفة ضد ما تسميه مليشيا الحوثي "العدوان" والتوقيع على "وثيقة الشرف".
وتابع أن السجين الديلمي رافق الفلاحي إلى ذلك الاجتماع، وأثناء عودتهما اعترضتهما سيارة شاص تابعة للقيادي الحوثي المكنى (أبو حمزة البخيتي)، واصطدمت بمركبتهما حتى خرجت إلى ورشة مجاورة للطريق، قبل أن يُطلق عليهما النار مباشرة.
وأضاف المصدر أن الحادثة أسفرت عن إصابة الفلاحي بطلقات في فخذه وبطنه، فيما أصيب الديلمي بطلقات في يده ووجهه أدت إلى فقدانه عينه اليمنى، كما قُتل في الواقعة شخصان من مرافقي "أبو حمزة" هما (ملاطف البخيتي) و(المدغري).
وأشار إلى أنه رغم خطورة الحادثة ووجود شهود عيان، فقد تم اعتقال الفلاحي والديلمي وزجهما في سجن ذمار منذ ذلك الحين دون توجيه أي تهمة أو فتح ملف قضائي أو إجراء تحقيق، وسط منع البحث الجنائي من القيام بدوره في جمع الاستدلالات أو فحص موقع الجريمة.
وأكد المصدر أن القضية شهدت خلال السنوات الماضية سلسلة من المناشدات والشكاوى الموثقة إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى صدور توجيهات قضائية عليا بإحالتهما إلى النيابة غير أن هذه التوجيهات قوبلت جميعها بالتجاهل، ما أبقى الديلمي رهن الاحتجاز التعسفي للعام الثامن على التوالي.
ودشن ناشطون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية تضامناً مع السجين الديلمي ومطالبات بإحالته إلى النيابة والفصل في قضيته وإطلاق سراحه ومحاسبة من تسببوا في سجنة دون مسوغ قانوني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
