"منتسبو القضاء" ينظمون وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة باعتماد وتوفير الموازنة الكافية لتنفيذ مهام السلطة القضائية 

  كتب/ عبدالسلام هائل 

 تصوير/ زكي اليوسفي 

نظم منتسبو السلطة القضائية ( قضاة وإداريون ) صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمديرية صيرة   وانطلق المشاركون بمسيرة سلمية  ليواصلوا وقفتهم الاحتجاجية   ،أمام بوابة  قصر المعاشيق ،بالعاصمة عدن 

والتي دعا إليها نادي القضاء الجنوبي ونقابة موظفي السلطة القضائية .

وذلك لمطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة  باعتمادوتوفير الموازنة الكافية لقيام السلطة القضائية ومنتسبيها بأداء المهام المناطة بهم بكفاءة وفاعلية  وحياد  طبقا للدستور والقانون  والمواثيق الدولية .

وخلال الوقفة الاحتجاجية أكد   القاضي "شوقي جرهوم"، رئيس نادي القضاة الجنوبي فرع عدن لو سائل الاعلام : إنّ على مجلس القضاء الأعلى ضرورة القيام بتبويب موازنة السلطة القضائية وإطلاق التسويات والترقيات، وبتحقيق مطالب الكادر القضائي والإداري وحقوقهم المستحقة، وتوفير الرعاية الصحية لمنتسبي السلطة القضائية، وبعدم انتهاك استقلالية القضاء والقضاة.

واضاف قائلاً: إنّ منتسبي السلطة القضائية من قضاة المحاكم والنيابات والموظفين الإداريين، مستمرين في نشاطهم التصعيدي حتى الاستجابة للمطالب المستحقة والمشروعة لمنتسبي السلطة القضائية، قضاة وموظفين إداريين. 

وأصدر المشاركون في الوقفة الاحتجاجيةالسلمية  بيانا جددوا فيه مطالبهم المشروعة بمايلي:

 ـأهمية سرعة اعدادواقرار مجلس القضاء الأعلى لموازنة السلطة القضائية الكافية لقيام مؤسساتها ومنتسبيهام بمهامهم بكفاءة وفاعلية  وحياد و.نزاهة.مشمولة بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وسرعة عرض تلك الموازنة على الحكومة 

- سرعة قيام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإدراج موازنة السلطة القضائية المقدمة من مجلس القضاء رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة تجسيدا والتزامات وتنفيذا لمقتضيات مبدأ استقلال القضاء ماليا وإداريا.

- توفير الحكومة، الحماية الأمنية لمرافق السلطة القضائية والقضاة بشكل عاجل وإعادة تشكيل وتنظيم الشرطة القضائية .

ـ التزام السلطة التنفيذية بمختلف هيئاتهابإحترام ودعم استقلالية القضاء  قضائيا وماليا وإداريا 

- الاستجابة السريعة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية 

- تخصيص الحكومة مساحات كافية لتشييد مبان ومقرات هيئات السلطة القضائية  والمحاكم والنيابات ضمن المخططات العامة لأراضي الدولة .

ـوحمل البيان الحكومة والسلطة التنفيذية وقيادة السلطة القضائية عدم الاستجابة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية المعبر عنها في هذا البيان وكل الرسائل والبيانات والرؤى الصادرة عن نادي القضاة  ونقابة الموظفين الإداريين .وما يترتب على ذلك من تعطيل لعمل المحاكم والنيابات .

وأكد المشاركون في الوقفة  أنهم سيواصلون وقفاتهم الاحتجاجية مالم يتم النظر لمطالبهم والاسراع في معالجتها ..