أعلنت هيئة الرقابة المالية البريطانية عن قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ في مايو 2026، تلزم شركات المدفوعات الإلكترونية بفصل أموال العملاء عن أموالها الخاصة، لضمان استردادها في حال إفلاس الشركة.
وتتضمن القواعد أيضًا تقارير شهرية للشركات الكبرى، وتدقيقًا سنويًا، ومراجعات يومية للتأكد من تطابق الأموال المحمية مع أموال العملاء، وذلك بعد تضاعف استخدام الحسابات الجارية خمس مرات بين 2017 و2022.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
