الصبيحي: نستغرب من الحملة الشرسة والجحود المجحف بحق أمن عدن لكن القانون سيأخذ مجراه والبادئ أظلم 

عبر الرائد جلال الصبيحي، مدير شرطة الروضة بمديرية التواهي بالعاصمة عدن،، عن استغرابه مما أسماها "الحملة الشرسة والجحود المجحف بحق أمن عدن، وخصوصًا شرطة خور مكسر"، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها إدارة أمن عدن على كافة المستويات التخصصية في جميع المناطق الأمنية بالمحافظة.

جاء ذلك عبر منشور له على صفحته الرسمية على في "فيسبوك"، حيث قال: "تابعنا خلال اليومين الماضيين ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ونستغرب من الحملة الشرسة التي نشهدها، والجحود المجحف بحق أمن عدن وخصوصًا شرطة خور مكسر، بالرغم من الإنجازات التي حققتها إدارة أمن عدن على كافة المستويات التخصصية والمهنية والتدريبية في جميع المناطق الأمنية في العاصمة، ناهيك عن إنشاء مدرسة لتأهيل وتدريب الكوادر في مختلف المجالات الأمنية، وعقد دورات متواصلة داخل المحافظة وخارجها، ما أسهم في تحقيق تحسن ملحوظ وملموس في تطوير مستوى الأداء الأمني".

وأضاف: "ورغم كل ذلك، تم تجاهل هذه الإنجازات وجرى كيل التهم بكل معايير الإساءة: السب، الشتم، التشويه والتشهير غير المبرر بسبب قضية الشاب مأمون الشيباني، دون مراعاة لمبادئ العدالة أو الإنسانية أو التقدير". 

واستطرد الرائد الصبيحي قائلاً: "ويعلم مأمون ويعلم الجميع أن شرطة خور مكسر تخضع لقيادة أمن عدن، ممثلة باللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي - مدير عام شرطة محافظة عدن، ولديه إدارات رقابية وقانونية حاسمة تتعامل بصرامة مع أي ضابط أو فرد يخل بواجبه الوظيفي والأخلاقي".

وأردف مدير شرطة الروضة بالقول: "وبما أن مأمون من أبناء عدن، فقد كان الأجدر به أن يلجأ إلى إدارة الأمن، وهناك سيجد جميع مكاتب القيادات بما فيها مكتب المدير العام ونائبه، ومساعد المدير لشؤون الشرطة، ومدير الرقابة والتفتيش، جميعها أبواب مفتوحة تستقبل الصغير قبل الكبير، وتستمع للجميع بكل إنصات..

لكن للأسف، اتجه مأمون للطعن في سمعة رجل الأمن، والإضرار بالمنظومة الأمنية، وتكدير الأمن العام، قاصداً ارتكاب جريمة التشهير بركنيها المادي والمعنوي، والإساءة إلى سمعة مدير الشرطة وأمن عدن عامة، والدليل على ذلك أنه دخل مقر الشرطة وجهاز هاتفه على وضع التسجيل الخفي، وأتم جريمته بالإعلان والنشر"..

وتابع قائلاً: "علماً أن مدير الشرطة لم يسيء إليه، ولم يرفع صوته عليه، ولم يطلب طرده أو إخراجه من المقر، بل كان الخلاف فقط في رفض إعطائه بلاغ فقدان، لكونه لم يحضر التأكيد من اللجان المجتمعية كما هو متبع، وأصرَّ مأمون على تنفيذ ما جاء من أجله دون استيفاء الإجراءات المطلوبة"..

واختتم الرائد جلال الصبيحي بالقول: "لهذا، نؤكد للجميع بأن القانون لا يستثني أحداً، وكل شخص سيحاسب على جريمته من الطرفبن، ولم ولن نقبل إلا بتحقيق العدالة القانونية وفقا للقوانين النافذة".