مكتب الشؤون الاجتماعية يؤكد على عدم شرعية اللجان النقابية للأجرة بالعاصمة عدن

كشفت وثيقتان صادرتان عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، برقم (4) ورقم (49)، أن "اللجنة النقابية للخطوط الداخلية محافظة عدن" و"اللجنة النقابية للخطوط الخارجية محافظة عدن" (للأجرة) لا تملكان أي صفة قانونية أو شرعية، وأنه لا يوجد في سجلات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن ولا في قاعدة بياناته كيان نقابي بهذا المسمى، ولا يملك أي صفة قانونية.

وحملت المذكرات تأكيدًا بعدم قانونية هذه اللجنة النقابية الداخلية واللجنة النقابية الخارجية لدى مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، الجهة المسؤولة عن تصاريح وإشهار الجمعيات والنقابات العمالية بمحافظة عدن.

ويأتي توضيح الشؤون الاجتماعية والعمل بعد شكوى رفعها السائقون إلى نيابة الأموال العامة ضد اللجنة النقابية للخطوط الداخلية واللجنة النقابية للخطوط الخارجية بمحافظة عدن، تتضمن فرض جبايات عليهم غير قانونية دون أي مسوغ قانوني، وفرض سندات عديدة بمسميات مختلفة غير قانونية وبمبالغ كبيرة.

وتضمنت الشكوى الجنائية أن السائقين يدفعون هذه المبالغ بالإكراه تحت تهديد قطع أرزاقهم في حالة عدم تسديد هذه الجبايات، كما تضمنت الشكوى أن النقابة العامة للنقل والمواصلات (المعينة حديثًا) فرضت هذه اللجان النقابية وفرضت رؤساء لهذه اللجان على السائقين إجباريًا بهدف الاستيلاء على أموال وأرزاق السائقين.

وأوضح السائقون في شكواهم أن السندات التي تُفرض عليهم تحمل اسم "النقابة العامة للنقل والمواصلات" و"اللجنة النقابية للخطوط الخارجية محافظة عدن" (الوهمية) و"اللجنة النقابية للخطوط الداخلية" (الوهمية)، مطالبين باسترداد جميع أموالهم من هؤلاء الأشخاص الذين يدّعون أنهم رؤساء هذه اللجان في العاصمة عدن وهم في الأصل مقاولون يعملون لمصالح شخصية، ومحاسبة كل من يقف خلفهم أو يدعمهم.

كما أوضحوا أن العمل النقابي هو عمل طوعي، ورسوم الاشتراك فيه شهرية ورمزية، بينما وصلت الجبايات التي تُجبى على السائقين إلى خمسين ألف ريال.

يُذكر أن مشكلة اللجان النقابية للخطوط الداخلية والخارجية منظورة أمام نيابة الأموال العامة في القضية الجنائية رقم (143 ج ج) لعام 2024م، بواقعة الغش والاستيلاء في تحصيل رسوم تحت مسمى "اللجان النقابية" التي ليس لها أي وجه شرعي أو قانوني.