في تطورات متسارعة للأحداث في قطاع غزة، أعلنت الحكومة الألمانية عن تعليقها لصادرات العتاد العسكري إلى إسرائيل، وذلك ردًا على قرار حكومة بنيامين نتنياهو بالسيطرة على قطاع غزة.
وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بيان رسمي أن هذا القرار سيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر، مشددًا على أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يمثلان أولوية قصوى بالنسبة لألمانيا.
كما أعرب ميرتس عن قلقه العميق إزاء معاناة المدنيين في غزة، في الوقت الذي أعلن فيه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن موافقة الكابينت على خطة للسيطرة على مدينة غزة، وتوزيع المساعدات الإنسانية على السكان خارج مناطق القتال.
وكشف بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن المجلس الوزاري الأمني أقرّ بأغلبية خمسة مبادئ لإنهاء الحرب، تتضمن نزع سلاح حماس وقطاع غزة، وإعادة جميع الأسرى، بالإضافة إلى السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس أو للسلطة الفلسطينية.
ويأتي هذا القرار الإسرائيلي كتصعيد للهجوم المستمر منذ 22 شهرًا، والذي اندلع إثر هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، وسط مخاوف متزايدة من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة بشأن مصير أحبائهم.
في المقابل، حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار سابقون من مغبة هذه الخطوة، معتبرين إياها “ورطة عسكرية بفائدة إضافية قليلة”، بينما تشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي يحتل حاليًا نحو 75% من مساحة غزة، مع استمرار القصف الجوي والمدفعي على مختلف أنحاء القطاع.
هذا وألحقت الحرب دمارًا واسع النطاق في غزة، وأدت إلى نزوح ما يقارب 2.4 مليون شخص على الأقل مرة واحدة، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، التي تحذر من خطر المجاعة الذي يهدد القطاع.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
