مكتب الصناعة بمأرب يُلزم التجار بالتعامل الحصري بالريال اليمني ويتوعد بإحالة المخالفين للنيابة

تنفيذ حملات رقابية على التجار لضبط أسعار السلع بمحافظة مأرب

بران برس:

وجّه مكتب الصناعة والتجارة في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الخميس 7 أغسطس/ آب 2025م، التجار والمستوردين بضرورة الالتزام بالبيع بالعملة المحلية، وفقاً للسعر الذي أقرّه البنك المركزي اليمني، تماشياً مع تحسّن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. 

وشدّد مكتب الصناعة بمأرب، في تعميم رسمي موجّه إلى كافة التجار والمستوردين، خصوصاً العاملين في قطاعات مواد البناء، الإلكترونيات، الملابس، والخدمات، على ضرورة الالتزام الحصري بالتعامل بالريال اليمني في عمليات البيع والشراء. 

يأتي ذلك في ظل تحسّن سعر صرف العملة اليمنية، حيث استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع بما يتناسب مع هذا التحسّن في قيمة العملة المحلية أمام العملات الصعبة. 

وقضى التعميم، الذي وصل "بران برس"، بإلزام جميع التجار بالتسعير وفق سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي اليمني، والذي حدّده عند 428 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي، مطالباً في الوقت ذاته بإشهار القوائم السعرية داخل المحال التجارية بما يضمن الشفافية ويُسهم في حماية المستهلك. 

وأشار المكتب إلى أن أي تاجر يُثبت قيامه بفرض التعامل بعملة أجنبية سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية، إذ سيتم النزول الميداني لضبط الحالة والتحفّظ على البضاعة، تمهيداً لإحالة المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. 

وأكد مكتب الصناعة والتجارة أن الجهات المعنية لن تتهاون مع المخالفين، وستتحمل المنشآت التجارية غير الملتزمة بالتعميم كامل المسؤولية القانونية، داعياً الجميع إلى التعاون والالتزام بالضوابط المنظمة للأسواق، حفاظاً على استقرار الأسعار وحماية المستهلك. 

وفي 5 أغسطس/ آب، أقرّ المكتب التنفيذي في محافظة مأرب، خلال اجتماعه الدوري، إجراءات "صارمة" بحق التجار والموردين والمستوردين، بهدف ضبط سوق الصرف، وتخفيض أسعار السلع والمنتجات تماشياً مع تعافي العملة، وتخفيفاً للأعباء المعيشية على المواطنين. 

وتضمنت الإجراءات "إلزام التجار والموردين والمستوردين تقاضي قيمة السلع والمنتجات والخدمات بالعملة الوطنية، بما يقابل سعرها بالريال السعودي وسعر الصرف السائد بالعملة الوطنية، كونها عملة سيادية"، بالإضافة إلى "منع التجار من شراء العملة الأجنبية من المواطنين أو التعامل بها، باعتبار ذلك مضاربة بالعملة ونشاطاً مخالفاً للترخيص الممنوح لهم". 

وفيما يتعلق بالحصول على العملات الصعبة لغرض الاستيراد، أقرّ الاجتماع التواصل مع قيادة البنك المركزي في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة، لوضع آلية تُسهّل الحصول عليها، وتيسير تقديم طلبات المستوردين إلى لجنة المشتريات وسرعة البتّ فيها.

مكتب الصناعة والتجارة

محافظة مأرب