رئيس الوزراء: تحسّن العملة يجب أن ينعكس فورًا على معيشة المواطنين

أكد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل التزام حكومي يتطلب انعكاسًا فوريًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية، داعيًا إلى إجراءات عملية وعاجلة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وخلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تسمح بأن يكون المواطن ضحية لجشع التجار أو تهاون الجهات الرقابية، موجهًا الوزارات والسلطات المحلية بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في هذا الجانب، واتخاذ خطوات صارمة ومباشرة لمحاسبة المتلاعبين بالأسعار.

وأوضح بن بريك أن التحسن في سعر العملة جاء نتيجة تنسيق فعّال بين السياسات المالية والنقدية، مؤكدًا مواصلة هذا النهج من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخفض التضخم، واستعادة ثقة المواطنين بالاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، وصف رئيس الوزراء الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني – من خلال استهداف موانئ تصدير النفط، ومنع تداول العملة الوطنية – بأنها لا تقل خطرًا عن انقلابها العسكري، معتبرًا أن معركة الاقتصاد جزء لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة.

وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، معتبرًا إياه ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، داعيًا إلى تعزيز هذا الدعم في المرحلة المقبلة لتعظيم المكاسب وتخفيف معاناة المواطنين.

كما دعا بن بريك القطاع الخاص، وخصوصًا التجار والمستوردين، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في خفض الأسعار وتثبيت هوامش ربح منصفة، مؤكدًا أن ذلك يمثل "ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل".

وفي خطوة لتعزيز السيادة النقدية، أعلن رئيس الوزراء عن صدور توجيهات صارمة باعتماد التعامل الحصري بالريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والعقارية، ومنع استخدام العملات الأجنبية في السوق المحلي، حمايةً للاقتصاد الوطني.

واختتم الاجتماع بإقرار عدد من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية، في مقدمتها مشروع لتكرير النفط بمحافظة حضرموت، ومبادرات لتوطين صناعة الأدوية، وتقديم تسهيلات واسعة للمستثمرين، في خطوة تهدف إلى تحقيق الأمن الاقتصادي والصحي، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.