فضيحة تعز.. احتجاز طفل بتهمة المضاربة بالعملة أثناء محاولته شراء هاتف والأمن يبتز أسرته بـ200 ألف

اخبار وتقارير

فضيحة تعز.. احتجاز طفل بتهمة المضاربة بالعملة أثناء محاولته شراء هاتف والأمن يبتز أسرته بـ200 ألف

الطفل المحتجز

الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 10:50 م بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - خاص

احتجزت حملة أمنية لمكافحة المضاربة بالعملة في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، طفلاً يبلغ من العمر 15 عامًا، بعد أن صادفته أثناء محاولته صرف مبلغ مالي لشراء هاتف محمول.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الطفل إبراهيم أنيس سعيد مهيوب (15 عامًا)، أن ابنهم ما يزال محتجزًا لليوم الثاني على التوالي لدى أحد الأجهزة الأمنية في مدينة تعز، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"المضاربة بالعملة"، رغم أنه مجرد طفل لم يكن يقوم سوى بمحاولة صرف مبلغ 200 ألف ريال يمني إلى الريال السعودي، بعد أن رفض صاحب محل الهواتف التعامل بالريال اليمني.

وبحسب الإفادات، فقد صادف مرور طقم أمني تابع لحملة مكافحة المضاربة، بقيادة الضابط ياسر العامري، أثناء تواجد الطفل أمام أحد محلات الصرافة، ليتم اقتياده بشكل مفاجئ مع الدراجة التي كان يستقلها، دون مراعاة لسنّه أو التحقق من دوافعه.

وتفاقمت الفضيحة، عندما كشفت مصادر محلية أن الجهة التي تحتجز الطفل تساوم أسرته على الإفراج عنه مقابل مصادرة كامل المبلغ (200 ألف ريال يمني)، أي قيمة الجوال الذي كان ينوي شراءه، في سابقة خطيرة تمثل انحرافًا صارخًا في مهام الضبط الأمني، وتحولًا لعمليات المكافحة إلى ابتزاز علني.

الصحفي جميل الصامت كان أول من فجّر القضية عبر منشور على صفحته، مشيرًا إلى أن ما حدث للطفل "إبراهيم" ليس فقط اعتداء على حقوق قاصر، بل "دليل على الانفلات والابتزاز الذي تمارسه بعض الحملات تحت شعار محاربة المضاربة بالعملة".

ودعا نشطاء وحقوقيون إلى إطلاق سراح الطفل فورًا دون قيد أو شرط، ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة، مؤكدين أن الحملات الأمنية يجب أن تُدار بمسؤولية وعدالة، لا أن تتحول إلى أدوات قمع وتسلط على البسطاء والأطفال.

الاكثر زيارة

اخبار وتقارير

مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال ساعات.. خطوة حاسمة وترتيبات جارية على أع.

اخبار وتقارير

توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن.

اخبار وتقارير

جريمة مروعة تهز عدن.. طفل يُقتل بوحشية بعد تعرضه للاغتصاب.. استدرجه القاتل .

اخبار وتقارير

تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا.