خبير اقتصادي يفضح واحدة من أكبر عمليات التلاعب بالعملة ويكشف بالأرقام كيف تُنهب جيوب المواطنين

كشف الخبير الاقتصادي بسام أحمد البرق، مساء الاثنين، تفاصيل ما وصفها بـ"أكبر عملية نهب منظم تتم علنًا وبغطاء رسمي"، محذرًا من التدهور الخطير في آليات تحويل الأموال بين عدن وصنعاء، على حساب المواطن البسيط.

وأوضح البرق، في منشور غاضب على صفحته بموقع فيس بوك، أن عملية تحويل جرت الليلة من بنك الكريمي – أحد أكبر البنوك في السوق – من عدن إلى صنعاء، تم فيها احتساب الريال السعودي بسعر 538 ريالًا، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين بسعر 425 ريالًا فقط، وهو ما يمثل فارقًا صادماً يزيد عن 100 ريال في كل تحويلة.

ولم يكتفي البرق بهذا، بل أشار إلى أن المواطنين الذين يتلقون حوالات من الخارج يُمنعون من استلامها بالريال السعودي، ويتم صرفها إجباريًا بالريال اليمني بسعر صرف لا يتجاوز 425 ريالًا، وهو ما وصفه بأنه استغلال فج للمغترب وأهله في الداخل، ونهب مفضوح بمسميات مصرفية.

وقال البرق: "هذه الفوارق الضخمة التي تُنهب الآن، ترضي من؟ وإلى جيوب من تذهب؟ المواطن لا يستفيد شيئًا، ولا تصدقوا أن الأسعار ستنخفض. لا شيء سينخفض سوى كرامة الناس"

وفي تطور خطير، كشف البرق أنه وقبل دقائق فقط، تم رفع سعر التحويل من 538 إلى 547 ريالًا، متسائلًا: "أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يراقب؟".

كما حذّر من أن الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني قد لا يستلمون رواتبهم هذا الشهر، وسط تفاقم الأزمة المالية وغياب الرقابة على السوق المصرفي.

وتأكيدًا لما كشفه الخبير الاقتصادي، نشر صورة من تطبيق التحويلات البنكية لبنك الكريمي تُظهر عملية تحويل بمبلغ 112,000 ريال يمني فقط، في حين بلغت العمولة المضافة على العملية 325,687.65 ريالًا، ليصل إجمالي ما دفعه العميل إلى 437,687.65 ريالًا، أي أن العمولة تفوق ثلاثة أضعاف مبلغ الحوالة نفسها.