احتجاجات تدفع بصندوق الثروة النرويجي لمراجعة استثماراته في شركة محركات إسرائيلية

يمن إيكو|أخبار:

تلقى صندوق الثروة النرويجي، الأكبر في العالم، أوامر حكومية بمراجعة استثماراته في شركة محركات إسرائيلية، وذلك بعد احتجاجات جاءت بالتوازي مع تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الثلاثاء، ورصده “يمن إيكو”، فقد أمر وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج، البنك المركزي في البلاد ومجلس الأخلاقيات في صندوق الثروة، بالتحقيق في ملكيتهما لشركات إسرائيلية، على خلفية “تدهور الوضع” في غزة والضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً للصحيفة فإن الضغوط الأخيرة جاءت بعد أن كشفت صحيفة نرويجية، هذا الأسبوع، أن الصندوق زاد استثماراته خلال العامين الماضيين في شركة “محركات بيت شيمش” الإسرائيلية، التي تقوم بصيانة الطائرات التي تستخدمها إسرائيل في قصف غزة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، قوله إنه “قلق للغاية” بشأن التقارير، وإنه طلب من وزير المالية الاتصال ببنك النرويج- البنك المركزي في البلاد، الذي يضم صندوق الثروة- والحصول على “إجابات جيدة”.

وقال وزير المالية: “إن الحرب في غزة تتعارض مع القانون الدولي وتتسبب في معاناة رهيبة، لذلك من المفهوم أن تثار الأسئلة حول استثمارات الصندوق في شركة محركات بيت شيمش”.

وحسب للصحيفة فإن حصة الصندوق في شركة (محركات بيت شيمش) بلغت 15 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024، وهو ما يعني حصة نسبتها 2.1%، وهي نسبة أعلى بأكثر من أربعة أضعاف مما كانت عليه في نهاية عام 2023.

ونقلت الصحيفة عن نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي للصندوق، للصحافيين قوله إن “الاستثمار في شركة محركات بيت شيمش تم من خلال صندوق خارجي، وأن الشركة الإسرائيلية ليست مدرجة على أي قائمة استبعاد من مجلس الأخلاقيات أو الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى”، ولكنه أضاف أن “الصندوق سيطلع الآن على المعلومات الجديدة”.

ورداً على سؤال حول الانتقادات الجماهيرية بشأن هذا الاستثمار، قال: “بالتأكيد أتفهم ذلك.. أنا أرى الصور نفسها التي يراها الجميع، إنها مشاهد مروعة”.

وبحسب الصحيفة فقد أعرب مسؤولون في الصندوق عن “إحباطهم” بسبب بطء وتيرة التوصيات الصادرة عن مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، خصوصاً وأن غضب المتظاهرين النرويجيين تم توجيهه عدة مرات إلى بنك النرويج في مقره المركزي بأوسلو”.

وقال المسؤولون إن “سحب استثمارات الصندوق من عدد كبير من الشركات الإسرائيلية سيؤدي إلى عاصفة سياسية في إسرائيل”.