دارة الملك عبدالعزيز تتيح وثيقة وقف نجدية عمرها 200 عام

أتاحت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة وقف نجدية تعود لسليمان بن عبدالله بن عثمان، كُتبت عام 1244هـ، خلال فترة الدولة السعودية الثانية.

وتُظهر الوثيقة، التي صدرت قبل أكثر من 200 عام، قيمة تاريخية كبيرة، إذ تعكس حالة الاستقرار السياسي والازدهار الذي شهده إقليم نجد في تلك الحقبة، والتوحد تحت قيادة الإمام تركي بن عبدالله.

وتبرز الوثيقة أبعادًا تنموية واجتماعية للأوقاف، التي كانت أحد أعمدة البناء المجتمعي آنذاك.

وتأتي هذه الوثيقة ضمن مبادرة “وثائق الدارة”، التي تهدف إلى إتاحة الوثائق التاريخية المؤرشفة والمُرقمنة عبر بوابة بحثية متكاملة، لتسهيل الوصول إليها ودعم الباحثين والمهتمين، وتعزيز الوعي بالتاريخ الوطني.

ويؤكد تحليل الوثيقة على التمكين القانوني والاجتماعي في ثقافة الأوقاف النجدية، مما يعكس ازدهار هذا النظام وعمقه المؤسسي المبكر، ووعي المجتمع بأهمية التوثيق لضمان الحقوق.

جدير بالذكر أن الشيخ سليمان بن عبدالله بن عثمان، كاتب الوثيقة، كان من العلماء الموثوقين في تلك الفترة، وقد أظهر دقته في الصياغة وإحاطته بالأحكام الشرعية والإدارية.

وتهدف مبادرة “وثائق الدارة” إلى جعل هذه الوثائق التاريخية متاحة بصورة منظمة وسياق علمي كامل، لتفعيل الذاكرة الوطنية وتيسير الوصول إلى مصادرها الأصلية عبر بوابة رقمية متخصصة، تدعم الباحثين والمهتمين في استخداماتها الأكاديمية والمعرفية.

اخبار متعلقة