خبير اقتصادي: تحسن الريال اليمني مؤقت ما لم تُعالج جذور الأزمة

خبير اقتصادي: تحسن الريال اليمني مؤقت ما لم تُعالج جذور الأزمة

أكد مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن التحسن المفاجئ في سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية لا يُعد مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي، بل ناتج عن إجراءات محدودة اتخذها البنك المركزي في عدن، محذرًا من تفاقم وشيك للأزمة ما لم تُعالج جذورها

.

وأوضح نصر، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن التقلبات الحادة في سعر الصرف – سواء بالتحسن أو الانهيار – تعكس هشاشة السوق النقدية، مشيرًا إلى أن فوضى المضاربة وغياب الرقابة على شركات الصرافة فاقمت الأزمة، فيما ساعدت إجراءات البنك المركزي مؤخرًا في كبح التدهور مؤقتًا.

وأضاف أن استمرار شح النقد الأجنبي بسبب توقف صادرات النفط، إلى جانب ضعف السياسات المالية، يعيق أي فرصة لاستقرار دائم في سوق العملة. ودعا السلطات إلى دعم البنك المركزي، واستعادة الموارد العامة، والتوقف عن الاكتفاء بـ"الانتظار الشهري للمرتبات"، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب إرادة سياسية حقيقية.

كما حث نصر المواطنين على توخي الحذر من المضاربة وفوضى السوق السوداء، محذرًا من التعامل مع شركات الصرافة غير الملتزمة، معتبرًا أن "ضياع الأموال مسألة وقت" في ظل غياب الرقابة الفعلية.

وكان الريال اليمني قد سجل تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث تراجع سعر صرف الريال السعودي إلى نحو 500 ريال يمني، والدولار الأمريكي إلى حوالي 2500 ريال، وفقًا لمصادر مصرفية.