تزايدت في الآونة الأخيرة أعداد الضحايا من المواطنين اليمنيين الذين يحاولون التسلل إلى الأراضي السعودية طلبًا للرزق، هربًا من واقع اقتصادي ومعيشي خانق خلّفته تسع سنوات من الحرب التي تُعدّ الرياض شريكًا رئيسيًا فيها.
وتحوّلت الحدود اليمنية السعودية إلى مسرح لمآسٍ يومية، يدفع ثمنها الفقراء الباحثون عن لقمة عيش بأي ثمن.
وفي حادثتين منفصلتين، لقي الشاب محمد صالح ثامر (25 عامًا) من محافظة المحويت، حتفه أثناء محاولته دخول السعودية عبر التهريب، فيما توفي صالح عبدالعزير البدوي أثناء عبوره الحدود في الاتجاه المعاكس من السعودية إلى اليمن. ويعكس ذلك حجم المخاطر التي يواجهها اليمنيون العالقون بين مطرقة الحرب وسندان الفقر.
وبينما تتعدد الأسباب، تبقى النهاية واحدة: الموت. وتفيد مصادر محلية بأن معظم ضحايا محاولات التهريب يُستهدفون بالرصاص الحي من قبل قوات حرس الحدود السعودية، وسط صمت رسمي ودولي تجاه ما يصفه ناشطون بـ"عمليات قتل خارج القانون".
وفي تطور خطير يعكس تصعيد الانتهاكات، قُتل مواطن يمني وأُصيب ستة آخرون بجروح بليغة جراء تعرّضهم لتعذيب وحشي على يد جنود سعوديين، بعد اعتقالهم قرب منطقة جيزان الحدودية.
ووفق روايات الأهالي وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اقتادت القوات السعودية الضحايا من أبناء مديريتي الظاهر وحيدان بمحافظة صعدة إلى مواقع عسكرية، حيث خضعوا لتعذيب همجي شمل الحرق بالنار والجلد، ما أدى إلى وفاة أحدهم وترك الآخرين في حالة حرجة.
قطاع حقوق الإنسان في محافظة صعدة أدان الجريمة، محمّلًا السعودية المسؤولية الكاملة، ومطالبًا المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء هذه الانتهاكات، التي وصفها بـ"الممنهجة".
وأشار إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الموثقة، والتي طالت آلاف المدنيين في القرى والمزارع والمناطق الجبلية على امتداد الشريط الحدودي.
ويقول ناشطون إن استمرار هذه الجرائم في ظل غياب الردع الدولي، يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الإنسان، ويضع علامات استفهام كبيرة حول دور المنظمات الأممية في حماية المدنيين، خصوصًا في النزاعات المعقدة التي تتداخل فيها السياسة بالمصالح الإقليمية.
وفي ظل هذا الواقع، يجد اليمنيون أنفسهم عالقين في منطقة رمادية من التجاهل، فلا الحرب توقفت، ولا السلام جاء، فيما تبقى الحدود بوابة محفوفة بالموت لكل من يحاول الفرار من جحيم الداخل نحو سراب النجاة في الخارج.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
