بعد زيارة فتحي بن لزرق للبنك المركزي اليمني وكشف ماخلف الكواليس .. اللواء عيدروس الزُبيدي يقوم بهذا العمل اليوم تفاصيل

بعد زيارة الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق الى البنك المركزي اليمني وكشف حقائق اكبر مسبب لتدهور اقتصاد البلاد التقى اليوم  نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي.

واطّلع نائب رئيس مجلس القيادة خلال اللقاء، على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء. كما استمع اللواء الزبيدي، إلى شرحٍ مفصلٍ حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.

وتطرق اللقاء، إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد. وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي..مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

فيما شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب. واستمع اللواء الزُبيدي، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ من نائب وزير المالية، حول الوضع المالي العام، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة للمؤسسات الايرادية بتوريد مواردها إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة.

وتطرق اللقاء إلى نتائج مشاركة وفد الوزارة في الدورة 12 لمنتدى باريس، التي نظمته وزارة المالية الفرنسية، والسُبل الممكنة لتفادي مراكمة الديون الخارجية والحد من تبعاتها المالية والالتزامات المترتبة عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.