أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا يقضي بإيقاف تراخيص خمس من منشآت الصرافة المخالفة، بناءً على تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل القرار إيقاف التراخيص الممنوحة لمنشآت: العريش إكسبرس، الجرمي، بن منيف، عدي، والمدائن للصرافة، وذلك بسبب "ثبوت مخالفات جسيمة" تم توثيقها ميدانيًا، وفق ما ورد في القرار.
ويأتي هذا القرار استكمالًا للإجراءات الأخيرة التصحيحية التي بدأها البنك يوم أمس، والتي تضمنت إيقاف 13 شركة ومنشأة صرافة، من بينها: شركة رشاد بحير (شبكة النجم)، العيدروس (شبكة يمن إكسبرس)، وشركة دادية أونلاين، بسبب مخالفات لأحكام قانون أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي.
وكان البنك قد شدد، في بيان رسمي، على أن قرارات الإيقاف جاءت استنادًا إلى تقارير رقابية موثقة، وأكد على الجهات المختصة ضرورة تنفيذها ومنع المنشآت المشمولة من ممارسة أي نشاط متعلق بأعمال الصرافة ابتداءً من تاريخ صدورها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة البنك المركزي لإعادة تنظيم سوق الصرافة ومكافحة الممارسات المخالفة التي تسهم في اضطراب سوق النقد وتدهور سعر العملة المحلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news