الحكومة اليمنية: إجراءات الحوثيين المالية باطلة ونحذر من التعامل مع العملات المزورة

مشاهدات

أكدت الحكومة اليمنية الشرعية في عدن ، اليوم ، أن ما يصدر عن مليشيا الحوثي الإرهابية من إجراءات مالية أو نقدية لاغٍ وباطل ولا يُعتد به قانونًا، محذّرة المواطنين والجهات المالية من التعامل مع ما وصفته بـ"العملات المزورة"، التي تسعى الجماعة من خلالها إلى تقويض النظام المالي وضرب الاستقرار النقدي في البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، والذي خُصّص لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، وعلى رأسها تدهور سعر صرف العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على أسعار السلع الأساسية والوضع المعيشي للمواطنين، وفق الوكالة الرسمية.

وناقش المجلس الجهود الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لإحباط مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم المؤسسة الدفاعية والأمنية في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، إلى جانب الإجراءات العاجلة لضبط السوق المصرفية ووقف التدهور النقدي، بما في ذلك التنسيق المكثف مع البنك المركزي اليمني لتعزيز الرقابة على حركة الأموال، واتخاذ خطوات صارمة ضد شركات ومحال الصرافة المخالفة.

وفي مستهل الاجتماع، أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على آخر التطورات السياسية والعسكرية والخدمية، محليًا وإقليميًا، بما في ذلك تجدد الهجمات الإرهابية الحوثية على الملاحة الدولية، والتي أسفرت مؤخرًا عن إغراق سفن تجارية وقتل بحارة من جنسيات متعددة، في انتهاك صارخ لأمن الملاحة الدولية.

وأشار بن بريك إلى نتائج لقاءاته برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء، مؤكدًا وجود دعم قوي وواضح للمسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة وجهودها في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

ودعا رئيس الوزراء جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى تحديث خططها وفقًا للتطورات، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، مشددًا على أهمية العمل بمسؤولية لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

كما ناقش المجلس إجراءات إضافية سيتم رفعها إلى لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، تتعلق بمواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، لا سيما إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، والذي اعتبرته الحكومة تهديدًا خطيرًا يقوّض أي جهود للوصول إلى تفاهمات اقتصادية أو سلام دائم.

وحمّل مجلس الوزراء مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التبعات الاقتصادية والإنسانية الكارثية المترتبة على هذه الممارسات، التي وصفها بأنها تصعيدية وخطيرة، تهدف إلى تعميق الانقسام النقدي والمالي في البلاد.

وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، إلى تقديم إسناد اقتصادي ومالي عاجل للحكومة لمواجهة التحديات المتفاقمة، ومنع الانهيار الذي تسعى إليه المليشيا الحوثية عبر حربها الاقتصادية الممنهجة.

وأكد التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتنفيذ خطة التعافي، رغم الضغط الهائل وشحة الموارد وتراجع الدعم الخارجي.

وفي سياق متصل، أقر مجلس الوزراء الاتفاقية النهائية لإنشاء وتشغيل وحدة إنتاج غاز منزلي بنظام تسليم المشروع (BOT) في حوض المسيلة بمحافظة حضرموت، بناءً على عرض وزير النفط والمعادن، مع الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس.

كما استمع المجلس إلى تقرير مشترك من وزيري الدفاع والداخلية حول الأداء الأمني والعسكري، والإنجازات في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضبط خلايا مرتبطة بمليشيا الحوثي والتنظيمات المتطرفة المتحالفة معها، وإحباط عدد من المخططات التخريبية، إضافة إلى تطورات الوضع الميداني في جبهات القتال.