أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، د. رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، أن السلطة القضائية ستظل في صدارة سلطات الدولة التي تستحق الرعاية والدعم، مجدداً التزام مجلس القيادة والحكومة باستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، باعتباره أحد ركائز الدستور والحكم الرشيد.
جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء في قصر معاشيق، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، وعدداً من أعضاء المجلس، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، بمناسبة انطلاق السنة القضائية الجديدة.
وشدد الرئيس العليمي، على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لمواكبة متطلبات البناء الوطني، وهو ما يلقي على القضاء مسؤولية وطنية كبيرة لتعزيز هيبة الدولة وصون السلم الأهلي.
وتطرق العليمي إلى التحديات الأمنية المتزايدة، لافتاً إلى أهمية تطوير القوانين الحاكمة للسلطة القضائية لمواجهة الانتهاكات الحوثية وخلاياها المدعومة من النظام الإيراني.
وأشاد العليمي، بـالنجاحات التي حققها مجلس القضاء الأعلى خلال الفترة الماضية، متعهداً بالعمل مع الحكومة لتوفير المتطلبات اللازمة لتطوير منظومة العدالة وتسهيل خدماتها للمواطنين.
كما عبّر عن تفهمه للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها منتسبو القضاء، مؤكداً ثقته بقدرتهم على تجاوز التحديات والاستمرار في أداء رسالتهم النبيلة.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي مخاطباً قيادة السلطة القضائية: "نحن فخورون بما أنجزتموه، بما في ذلك التنسيق مع مختلف الجهات لحماية المركز القانوني للدولة، وإدانة الخارجين عن القانون، ومكافحة الفساد والإرهاب، وإطلاق سراح الأبرياء".
وخلال اللقاء، استمع الرئيس إلى إحاطات من قيادة القضاء حول مستوى إنجاز القضايا المنظورة، والتوقيع على أكثر من 150 حكماً قضائياً باتاً في قضايا جنائية جسيمة بعد توقف دام نحو عشر سنوات.
كما تناولت الإحاطات التطور في البنية المؤسسية وسرعة إنجاز الدعاوى والخدمات، إلى جانب عرض الاحتياجات المعيشية والمؤسسية الملحة التي يواجهها رجال القضاء على مختلف المستويات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news