حذّر الخبير والمحلل الاقتصادي اليمني، علي التويتي، من تداعيات اقتصادية خطيرة على اليمن ومصر، في حال بدء تنفيذ قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية، والمتوقع دخوله حيز التنفيذ مطلع عام 2026.
وقال التويتي إن "فتح باب تمليك المنازل والشقق في السعودية، خاصة لأغراض التجارة، سيؤدي إلى انهيار أسعار العقارات في اليمن ومصر"، مشيرًا إلى أن كثيرًا ممن تبقى لديهم رؤوس أموال سيُفضلون شراء عقارات في السعودية بحثًا عن بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.
وأضاف: "اليمنيون الذين استثمروا في مصر سيبيعون نصف ممتلكاتهم على الأقل ويتوجهون إلى السعودية، حيث لا توجد فوضى ولا لصوص، بل نظام وقانون". كما أشار إلى أن ما تبقى من تجار اليمن "أعينهم تتجه إلى ما وراء الحدود"، ما قد يفاقم من شح السيولة ويرفع معدلات البطالة والفقر والتسول.
وانتقد التويتي غياب السياسات الحكومية الفاعلة لاحتواء هذا النزيف، قائلًا: "الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن تُشجع على الخروج لا البقاء، وإن لم يتغير هذا المسار، فسيكون عام 2026 أسوأ بأضعاف من العام الحالي".
وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب إعلان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، في 9 يوليو 2025، عن تفاصيل النظام المُحدّث لتملك غير السعوديين للعقار، الذي أُقرّ مؤخرًا من مجلس الوزراء، ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تنمية القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.
وأوضح الوزير الحقيل أن اللائحة التنفيذية للنظام ستُعرض عبر منصة "استطلاع" خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا، على أن يدخل النظام حيّز التنفيذ الفعلي في يناير 2026. وأكد أن النظام يوازن بين جذب الاستثمارات وحماية مصالح المواطنين من خلال آليات رقابية واضحة.
وأشار إلى أن تملك الأجانب سيخضع لضوابط جغرافية، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، إضافة إلى اشتراطات مشددة للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مراعاةً لخصوصيتهما الدينية والاجتماعية.
ويأتي هذا التطور في ظل تحولات كبرى تشهدها السوق العقارية السعودية، التي تعد أحد المحركات الرئيسية لرؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشفافية، وتنظيم القطاع، وتحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
